موسوعة الإقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأوراق المالية - العوضي - ط السلام 01-12 — الصفحة ٣٥٣٠

٥٨٦/٦ النتائج والتوصيات - مشكلة قياس تكلفة بضاعة المرابحة فى حالة حصول المرابح على خصم . وفي المبحث الثالث : أشار الباحث إلى الخطوات التنفيذية لعمليات المرابحة في المصارف الإسلامية بأنواعها المختلفة ، كما أشار إلى قيود اليومية المصاحبة لها في كل من المصرف الإسلامي • ، الدولي للاستثمار والتنمية ، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وذلك مقارنة بما اقترحه الباحث في هذا الشأن هذا ويوجز الباحث فيما يلي الخطوات التنفيذية لعمليات المرابحة في المصارف الإسلامية على النحو التالي : - تبدأ العملية بأن يتقدم العميل بطلب شراء سلعة معينة من المصرف بطريق المرابحة ، إما نقدا أو بالأجل - يقوم البنك بدراسة طلب الشراء من كافة جوانبه ، وعادة ما يصاحب هذه الخطوة في عمليات المرابحة الآجلة بصفة خاصة اهتمام المصرف بالحصول على ضمانات مختلفة مقابل ذلك الجزء المؤجل من الثمن ويرتبط بذلك مجموعة من القيود النظامية التي تثبت حصول المصرف على هذه الضمانات ، كما يرتبط بها في عمليات المرابحة الخارجية لأجل ( الاستيراد ) فتح الاعتماد المستندي وما يصاحب ذلك من قيد نظامي يثبت فتح الاعتماد . - - يتم إبرام ) عقد الوعد ( بين المصرف والعميل ويرتبط بهذه الخطوة قيد إثبات سداد العميل لدفعة ضمان الجدية ، أو غطاء الاعتماد المستندي في حالة المرابحات الخارجية - يقوم البنك بإتمام إجراءات شراء بضاعة المرابحة من المورد . ويرتبط بهذه الخطوة قيد إثبات شراء البنك لبضاعة المرابحة محليا ، أو قيود إثبات تنفيذ الاعتماد المستندي في حالة المرابحات الخارجية . - يقوم البنك - بمجرد تملكه للسلعة وحيازته لها - بإبرام عقد البيع مرابحة مع العميل . ويرتبط بهذه الخطوة قيد إثبات بيع بضاعة المرابحة للعميل ، وإثبات العائد من العملية ، كما يرتبط بها في عمليات المرابحة الخارجية لأجل قيود إقفال الاعتماد المستندي ،
الجزء 6 — ص ٥٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.