أ
٤٢٦/٦
وأوضح البعض ما سبق بقوله (۱) :
القياس المحاسبي لعمليات المرابحة
وإن اشترى دابة ، وركبها ركوبًا منقصًا ، ثم أراد بيعها مرابحة ، وجب عليه بيان الركوب المنقص للدابة التي أريد بيعها مرابحة ، وإن اشترى ثوبا ، ولبسه لبسا منقصا ، ثم أراد بيعه مرابحة ، وجب بيان اللبس المنقص للثوب الذي أريد بيعه مرابحة ، فإن لم يبين كذب فيهما
ويبين الشيخ الزرقاني حكم الكذب في ذلك ، بأن يحط المرابح عن المشتري ما يقابل
ذلك النقص ، وربحه
(۲)
۲/۲/۲ : في الفقه الحنفي
:
يقول فقهاء الحنفية في حكم الانتفاع المنقص للسلعة :
- ولو كانت الجارية بكرًا ، فافتضها المشتري ، لم يبعها مرابحة حتى يبين ؛ لأن الافتضاض إزالة العذرة ، وهي عضو منها ، فكان إتلافا لجزئها ، فأشبه إتلاف سائر الأجزاء ، ولو أتلف منها جزءًا آخر لكان لا يبيعها مرابحة حتى يبين (٣)
۳/۲/۲ : في الفقه الحنبلي
:
اتفق البهوتي مع ما سبق في وجوب الإخبار بوطء البكر ، ووطء الثيب إن كان الوطء ينقصها (٤)
ومثال ما سبق في العصر الراهن أن يشتري البنك سيارة أو أجهزة حاسبات آلية ، أو آلات حاسبة وكاتبة ، أو أثاثاً ، أو غير ذلك مما يبلى بالاستخدام ، وقد دفع
(۱) يمكن الرجوع في ذلك إلى :
-
محمد عليش ، مرجع سبق ذكره ، ( ص ۷۳۰ ) . ب - أبي عبد الله محمد الخرشي ، مرجع سبق ذكره ، ( ص ۸۸ ) . (۲) عبد الباقي الزرقاني ، مرجع سبق ذكره ، ( ص ۱۷۸ ) . (۳) يمكن الرجوع في ذلك إلى : أ
مقابلا
علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ، مرجع سبق ذكره ، ( ٢٢٤/٥ ) . ب - كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري، مرجع سبق ذكره ، ( ص ٢٦٠ ) .
ج - ابن نجيم ، مرجع سبق ذكره ، ( ص
. ( ۱۳۲
محمد أبي السعود المصري ، مرجع سبق ذكره ، ( ص ٥٩٢ ، ٥٩٣ ) .
(٤) منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، مرجع سبق ذكره ، ( ص ٢٣٤ ) .
الجزء 6 — ص ٤٢٦