موسوعة الإقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأوراق المالية - العوضي - ط السلام 01-12 — الصفحة ٣٣٧٠

أ ٤٢٦/٦ وأوضح البعض ما سبق بقوله (۱) : القياس المحاسبي لعمليات المرابحة وإن اشترى دابة ، وركبها ركوبًا منقصًا ، ثم أراد بيعها مرابحة ، وجب عليه بيان الركوب المنقص للدابة التي أريد بيعها مرابحة ، وإن اشترى ثوبا ، ولبسه لبسا منقصا ، ثم أراد بيعه مرابحة ، وجب بيان اللبس المنقص للثوب الذي أريد بيعه مرابحة ، فإن لم يبين كذب فيهما ويبين الشيخ الزرقاني حكم الكذب في ذلك ، بأن يحط المرابح عن المشتري ما يقابل ذلك النقص ، وربحه (۲) ۲/۲/۲ : في الفقه الحنفي : يقول فقهاء الحنفية في حكم الانتفاع المنقص للسلعة : - ولو كانت الجارية بكرًا ، فافتضها المشتري ، لم يبعها مرابحة حتى يبين ؛ لأن الافتضاض إزالة العذرة ، وهي عضو منها ، فكان إتلافا لجزئها ، فأشبه إتلاف سائر الأجزاء ، ولو أتلف منها جزءًا آخر لكان لا يبيعها مرابحة حتى يبين (٣) ۳/۲/۲ : في الفقه الحنبلي : اتفق البهوتي مع ما سبق في وجوب الإخبار بوطء البكر ، ووطء الثيب إن كان الوطء ينقصها (٤) ومثال ما سبق في العصر الراهن أن يشتري البنك سيارة أو أجهزة حاسبات آلية ، أو آلات حاسبة وكاتبة ، أو أثاثاً ، أو غير ذلك مما يبلى بالاستخدام ، وقد دفع (۱) يمكن الرجوع في ذلك إلى : - محمد عليش ، مرجع سبق ذكره ، ( ص ۷۳۰ ) . ب - أبي عبد الله محمد الخرشي ، مرجع سبق ذكره ، ( ص ۸۸ ) . (۲) عبد الباقي الزرقاني ، مرجع سبق ذكره ، ( ص ۱۷۸ ) . (۳) يمكن الرجوع في ذلك إلى : أ مقابلا علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ، مرجع سبق ذكره ، ( ٢٢٤/٥ ) . ب - كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري، مرجع سبق ذكره ، ( ص ٢٦٠ ) . ج - ابن نجيم ، مرجع سبق ذكره ، ( ص . ( ۱۳۲ محمد أبي السعود المصري ، مرجع سبق ذكره ، ( ص ٥٩٢ ، ٥٩٣ ) . (٤) منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، مرجع سبق ذكره ، ( ص ٢٣٤ ) .
الجزء 6 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.