٥٦٨/٥
: القيادة الإدارية ، مقوماتها وشروطها
لنا الآتي
:
۱ - أن الرجولة بمعناها العام - سواء اقتصر معناها على بلوغ الذكر الحلم ، أم قصد بها بلوغ الذكر سن الأربعين واكتمال رجولته - تعد مقوما من المقومات القيادية المطلوب توافرها في القائد الإداري الرشيد في الإسلام
٢ - أن التحاكم إلى الهدي الرباني ، وسنته سبحانه في اصطفائه لرسله وأنبيائه وبعثه لهم عند سن الأربعين يجعلنا نعتقد أن اكتمال الرجولة - ببلوغ سن الأربعين - يعتبر مقوما من المقومات القيادية المطلوب توافرها في القائد الإداري الأعلى لأي تنظيم إنساني . ٣ – أن بلوغ الذكر سن الاحتلام يمثل الحد الأدنى لمقوم الرجولة كمقوم قيادي ، وأنه لا يجوز النزول دون مستوى القائد هذا السن بالنسبة لكافة مستويات القيادة التي هي عن الأعلى ، وأن بلوغ سن الأربعين أو الاقتراب منه يعتبر سن تفضيل بالنسبة لهذه المستويات (۱) ومن قبيل المصادفات أن نجد أن هذا الرأي الذي ذهبنا إليه يتوافق إلى حد ما مع ما ذهب إليه التشريع المصري طبقا للمادة ( ۲/۳۸) من قانون السلطة القضائية الذي يتطلب فيمن يعين قاضيا أن يكون قد بلغ من السن ثلاثين سنة ميلادية إذا كان التعيين في المحاكم الابتدائية ، وأربعين سنة إذا كان التعيين في محاكم الاستئناف ، وثلاثة وأربعين إذا كان التعيين في محكمة النقض ويجدر بنا أن نشير إلى أن الحكم الصادر من المحاكم الابتدائية قابل للطعن فيه أمام محاكم الاستئناف ، وعلى ذلك فإن قاضي محكمة الاستئناف – الذي يشترط بلوغه سن الأربعين - له الولاية على أحكام قاضي المحكمة الابتدائية – الذي لم يشترط بلوغه سن الأربعين ويجدر بنا أن نشير كذلك إلى أن الواقع العملي لأعمار القادة الإداريين يتوافق إلى حد كبير مع ما ذهب إليه التشريع في ( ج . م . ع . ( بالنسبة لتحديد الحد الأدنى لأعمار ، وجعله ثلاثين سنة ميلادية ، فقد أسفرت إحدى الدراسات التي أحصت أعمار
القضاة
-
(۲)
(۱) إن تعارف النظم الوضعية التي تأخذ بالنظام الملكي في الحكم على نظام الوصاية على العرش فيه إقرار من تلك النظم بضرورة بلوغ القائد لسن معينة كحد أدنى لصلاحيته لتولي المسؤوليات القيادية (۲) عمر شريف ، مذكرات في نظم الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية ، دراسة مقارنة ، القاهرة ، مطبعة المدني ، ( ١٩٧٦م ) ، ( ص ۱۰۷ ) .
الجزء 5 — ص ٥٦٨