موسوعة الإقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأوراق المالية - العوضي - ط السلام 01-12 — الصفحة ٢٧١

الرزق « توزيع الدخل » ۲۷۱/۱ كالثمر على الشجر بتخليته مع عدم مانع أي حائل ، بأن يفتح له باب الدار أو يسلمه مفتاحها ونحوه » ويقول ابن تيمية : ( وما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس كالقبض ) (۱) بيع ما ليس عندك : يقول حكيم بن حزام : يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ثم من السوق ، فقال : ( لا تبـ ما ليس عندك » تبع (۲) ما أبيعه أبتاعه منه ، يقول ابن القيم : « فبائع ما ليس عنده من جنس بائع الغرر الذي قد يحصل وقد لا يحصل ، وهو جنس القمار والميسر ، والمخاطرة مخاطرتان : مخاطرة التاجر وهو أن يشتري السلعة بقصد أن يبيعها ويربح ويتوكل على الله في ذلك ، والخطر الثاني : الميسر الذي يتضمن أكل المال بالباطل ، فهذا الذي حرمه الله ورسوله ، بخلاف التاجر الذي يشتري السلعة ثم بعد هذا نقص سعرها ، فهذا من الله ليس لأحد فيه حيلة ، ولا يتظلم يربح على مثل هذا من البائع ، وبيع ما ليس عنده من قسم القمار والميسر ؛ لأنه قصد أن يربح هذا لما باع ما ليس عنده ، والمشتري لا يعلم أنه يبيعه ثم يشتري من غيره ، وأكثر الناس لو علموا ذلك لم يشتروا منه ، بل يذهبون ويشترون من حيث اشترى هو ، وليس هذا مخاطرة التجارة ، بل مخاطرة المستعجل للبيع قبل القدرة على التسليم ، فإذا اشترى التاجر السلعة وصارت عنده ملكا وقبضًا فحينئذ دخل في خطر التجارة ، وباع بيع التجارة كما أحله الله ) (۳) الصحابة أن يقول ابن القيم : ( ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في كلام أحد من بيع المعدوم لا يجوز ، ولا بلفظ عام ولا معنى عام ، وإنما في السنة النهى عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة كما فيها النهي عن بيع بعض الأشياء الموجودة ، فليست العلة في المنع لا العدم ولا الوجود ، بل الذي وردت به السنة النهي عن بيع الغرر وهو ما لا يقدر على تسليمه ، سواء كان موجودًا أو معدوما كبيع العبد الآبق (۱) البهوتي ، كشاف القناع ، ( ١٤٧/٣ ) . (۲) صحيح سنن أبي داود ، ( ٢٥٩/٢ ) ، تحقيق الألباني (۳) ابن القيم ، زاد المعاد ، ( ٤ / ٢٦٥ ، ٢٦٦ ) ، الحلبي ، ( ١٩٥٠م ) .
الجزء 1 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.