موسوعة الإقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأوراق المالية - العوضي - ط السلام 01-12 — الصفحة ٢٤٥٢

٢٨٤/٥ إدارة البنك الإسلامي والرقابة الشركة ، ومثلت جميع أسهم الشركة في الاجتماع فإن هذا الشخص لن يكون له أصوات إلا عن ( ٢٥ ) فقط من الأسهم ، أمَّا الخمسة في المائة الباقية فهي محرومة من التصويت . وحتى الأشخاص الاعتبارية لم تفلت من هذا القيد ؛ ففي بيت التمويل الإسلامي العالمي - كما ذكرنا آنفا - لا يجوز - لا عند الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو أي زيادة في رأس المال أو عند التنازل عن الأسهم - أن يمتلك مساهم واحد أكثر من ( ٥ ) من مجموع الأسهم إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي ، أو أكثر من ( ١٥٪ ) إذا تعلق الأمر بشخص معنوي ، وكل أسهم مملوكة زيادة عن هذا الحد يوقف حق التصويت بالنسبة لها (١) وإذا كان منح حق التصويت في الجمعية العامة لمن ساهموا بأموالهم أمرًا لا يحتاج إلى تبرير ، فإن حرمان بعض المساهمين من هذا الحق يحتاج مثل هذا التبرير ، ويمكن تبرير هذا المنع بالرجوع إلى قواعد التراضي التي تحكم المعاملات في الإسلام ، وذلك أن اختيار المساهم لنوع دون غيره من الأسهم يعني رضاءه بنظام النوع الذي اختاره وتنازله عن الحقوق المنوطة بنوع آخر ؛ فالشخص يملك هبة ماله أو التبرع به ، فلأن يتنازل عن حق من الحقوق التي يخوله المال إيَّاها ، أولى وأقرب خامسا : الأغلبية والإجماع في اتخاذ القرارات أن يصدر أخذت البنوك الإسلامية شأنها شأن البنوك غير الإسلامية (٢) ، بقاعدة الأغلبية في إصدار القرارات عدا بعض المسائل في البنك الإسلامي للتنمية ؛ حيث يجب قرار مجلس المحافظين بالإجماع إذا تعلق الأمر بتعديل الاتفاقية بالنسبة للمسائل الآتية (۳) : أ حق الانسحاب من البنك · ب – حدود مسؤولية الدول الأعضاء المنصوص عليها في الاتفاقية الحقوق المتعلقة بالاكتتاب في أسهم رأس المال (۱) المادة ( ٨/٣ ) من النظام الأساسي (٢) راجع المادتان ( ٤١، ٤٤ ) من نظام المصرف العربي الدولي ؛ حيث تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين في الاجتماع السنوي العادي ، أما في الاجتماع غير العادي فتصدر القرارات بأغلبية ( ٦٠٪ ) من رأس المال على الأقل . (٣) المادة ( ٢/٦٢ ) من اتفاقية البنك
الجزء 5 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.