٢٦٩/٥
الموارد المالية للبنك الإسلامي . طريقة توزيع الربح ، أما إذا سكت العقد عن ذلك فذهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة على رأي - ووافقهم القانون الوضعي - إلى أن الربح يوزع بنسبة حصص رأس المال (۱) ، وذهب الحنابلة في الرأي الثاني إلى فساد الشركة لجهالة المقصود عليه وهو الربح (۲) ، والراجح هو رأي الجمهور لأن الأصل في العقود اعتبارها ما أمكن ، ويمكن ذلك بقسمة الربح حسب نسبة رؤوس الأموال الإسلامية أحكام الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في توزيع العائد على رأس المال ، وعلى الموارد الأخرى على النحو التالي :
العائد على رأس المال :
6
هذا وقد طبقت البنوك
أخذت وثائق البنوك الإسلامية بالقاعدة العامة في توزيع الأرباح ؛ حيث يتم هذا التوزيع طبقًا لنسب رأس المال (۳) ، فبعد تجنيب الاحتياطي الإجباري والاختياري على النحو السابق توزع حصة أولية من الأرباح على المساهمين
•
كمكافأة
قدرها ( ٥٪ ) عن المدفوع من قيمة الأسهم ، ثم يجنب ( ١٠٪ ) من الباقي لأعضاء مجلس الإدارة ( المضاربون ( ثم يوزع الباقي كحصة إضافية على المساهمين ، أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة ، أو يخصص لإنشاء احتياطي تسوية الأرباح لتأمين التوزيع المناسب في السنوات التي تقل فيها الأرباح الصافية (٤)
(۱) ابن قدامة ، المغني ؛ ( ۳۳/۵ ) ، الأنصاري ، أسنى المطالب ، ( ٢٥٨/٢ ) ، الدردير ، الشرح الصغير
بهامش بلغة السالك ، ( ۲/ ۱۷۰ ) ، طبعة مصطفى (۲) البهوتي ، كشاف القناع ، ( ۲۹۸/۳ )
الحلبي
(۳) هذه القاعدة التي سارت عليها جميع البنوك الإسلامية محل الدراسة باستثناء الأسهم المملوكة على خلاف النظام في بيت التمويل الإسلامي العالمي ، ( وهي ما يزيد على 5% من أسهم البنك للشخص الطبيعي . ( ١٥٪ ) بالنسبة للشخص المعنوي ) ، فإن المادة ( ۳ ) من نظام البنك تقرر وقف توزيع الأرباح الخاصة بهذه الأسهم الزائدة ، وتوزع أرباحها على باقي الأسهم .
(٤)
المادة
،
( ٥٨ ) من نظام بيت التمويل الكويتي ، المادة ( ٥٢ ) من نظام المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية ، المادة ( ٣٤ ) من نظام بنك دبي الإسلامي ، المادة ( ١/٦٧) من نظام بنك البحرين ، المادة ( ٥٩ ) من نظام بنك فيصل الإسلامي المصري، المادة ( ٨٤ ) من نظام بنك التقوى التي تنص على أن : « تقسم أرباح الشركة فيما بين جميع حملة الأسهم بنسبة رأس المال المدفوع بالكامل في الأسهم التي في حوزتهم ( المادة ( ٤٤ ) من نظام مصر رف قطر الإسلامي .
الجزء 5 — ص ٢٦٩