٢٥٧/٥
الموارد المالية للبنك الإسلامي : المصالح المشتركة لأعضائها ، ويكون لها ممثل قانوني من بين الأعضاء (۱) ، ( بشرط ألا يكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة ، وألا تكون له مصلحة تتعارض مع حاملي السندات (۲) ، وللممثل القانوني للجماعة حق حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة وإبداء ملاحظاته دون أن يكون له صوت معدود في المداولات ، كما يكون له عرض قرارات وتوصيات الجماعة على مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة ويجب إثبات محتواها في محضر الجلسة (٣)
ثانيا : حكم الشريعة الإسلامية في نظام السندات والبديل الإسلامي لها : تقضي وثائق تأسيس البنوك الإسلامية بأن تلك البنوك لها أن تقوم بإصدار السندات (٤) ، فهل يعني ذلك إصدار سندات طبقا لنظام السندات في تشريعات الشركات ؟ باستعراضنا لنظام السندات في قوانين الشركات تبين لنا أنه لا اعتراض من جانب الشريعة على أن تقترض الشركة من الجمهور عن طريق الاكتتاب العام (٥) ، ولا على شكل الصك الذي يمثل هذا القرض ، كما أن حماية حقوق الدائنين ( أصحاب السندات ) وتأمين حصولهم على قروضهم وهو ما تقوم به جماعة حملة السندات مطلب شرعي تقره الشريعة التي تحرم تحرم المماطلة في أداء الديون والاعتراض الموجه إلى هذا النظام - من قبل الشريعة الإسلامية - يتعلق بالمقابل الذي يحصل عليه صاحب السند ، ذلك أن السند باعتباره - شرعًا وقانونا – قرضًا لا يجوز أن تحدد له فائدة سنوية ثابتة ؛ لأن تلك الفائدة هي ربا النسيئة المحرم بالكتاب والسنة (٦) وعلى عادة التشريع السمحاء في كل أمر تحرمه ، فإنها تقدم للناس البديل الشرعي ،
(۱) المادة ( ١/٥٢ ) شركات مصري ، المادة ( ۲/۱۲٥ ) شركات كويتي ، أو من غيرهم طبقا لقانون
الشركات الفرنسي ( م٢٩٦ ) .
(٢) المادة ( ١/٥٢ ) شركات مصري
(۳) المادة ( ۱۷۸ ) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري
(٤) المادة ( ٣/٣ ) من نظام بيت التمويل الإسلامي العالمي ، المادة ( ٤/١ ) من عقد تأسيس دار المال الإسلامي ، المادة ( ۱۹ ) من نظام المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية ، المادة ( ١٣/٣ ) من عقد تأسيس بنك التقوى ، المادة ( ٥٣ ) من نظام بنك البحرين الإسلامي (٥) حيث يجوز في الفقه الإسلامي أن يستدين المضارب على أموال الشركة ، راجع لاحقا : ( ص ۱۹۲ ، ۱۹۳ ) . (٦) راجع كتابنا : البديل الإسلامي للفوائد المصرفية الربوية .
الجزء 5 — ص ٢٥٧