٢٣٢/١
رسول
الرزق ( توزيع الدخل )
الله عن بيعتين في بيعة (١) ، على أنه : « الرجل ولكن سماك فهم نهي ببيع البيع فيقول هو بنسأ بكذا وهو بنقد بكذا وكذا » ، ويرد الشوكاني : « إن المتمسكين بهذه الرواية يمنعون من هذه الصورة ، ولا يدل الحديث على ذلك ، فالدليل أخص من الدعوى ) (۲)
ذلك »
(۳)
وفي الموسوعة الفقهية : ( معناه أن يقول بعتك هذا نقدا بكذا ، أو نسيئة بكذا ، ثم يفترقان من قبل أن يلتزما كون البيع على أحد المثمنين ، بل يفترقان على الإبهام ، وقال الشافعي هو أن يقول بعتك هذا بألف نقدا ، أو ألفين إلى سنة ، فخذ بأيهما شئت أنت وشئت أنا ، قال القاضي من الشافعية : المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام ، أما لو قال : قبلت بألف نقدا ، أو قال : قبلت بألفين نسيئة ، صح ويقول ابن رشد : « فعلة امتناع هذا الوجه عند الشافعي وأبي حنيفة من جهة جهل الثمن ، فهو عندهم من بيوع الغرر التي نهي عنها ، وعلة امتناعه عند مالك سد الذريعة الموجبة للربا لإمكان أن يكون الذي له الخيار قد اختار أولا إنفاذ العقد المؤجل ثم بدا ..... فكأنه باع أحد المثمنين بالتالي ) (٤) وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس قال : « لا بأس أن يقول للسلعة بنقد بكذا وبنسيئة بكذا ، ولكن لا يفترقان إلا عن رضا ) (٥) وقال الأوزاعي : « لا بأس بذلك ، ولكن لا يفارقه حتى باعه بأحد الثمنين ) (1) والزيادة في الثمن ليست مقابل الأجل ، وإنما مقابل المخاطرة ، فقد تتغير الأسعار عند نهاية الأجل بالزيادة مما يحقق خسارة ضمنية للبائع ولا تنفع فيها الزيادة المقدرة . ولقد حاول البعض أن يتعلق بهذا مستدلاً على أن للزمن قيمة في محاولة لإجازة الحطيطة ، أو استخدام الفائدة في دراسة الجدوى ، أو في استعمال الجداول التجارية ،
له
(۱) صحيح سنن الترمذي ، الألباني ، ( ۸/۲ ) .
•
•
هي
(۲) الشوكاني ، نيل الأوطار ، ( ٢٤٩/٥ ) (٣) المغني ، ( ٧٢٣٤/٤ ) ، نصب الراية ، ( ٢٠/٤ ) ، فتح القدير ، ( ٨١/٦ ) ، عن الموسوعة الفقهية ،
. ( ٢٦٤/٩ ، ٢٦٥ )
(٤) ابن رشد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) ۱۲۸/۲ ) ، دار الفكر
(٥) الخطابي ، مصنف ابن أبي شيبة ، ( ٢٠/٤ ) ، مطبعة السنة المحمدية ، ( ١٩٤٨م ) . (٦) الخطابي ، معالم السنن ، ( ۱۲/۳ ) ، مطبعة السنة المحمدية
الجزء 1 — ص ٢٣٢