موسوعة الإقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأوراق المالية - العوضي - ط السلام 01-12 — الصفحة ٢٠١

الرزق « توزيع الدخل » جرى على أن ۲۰۱/۱ يقدم الأجير المشترط الخيط من عنده في الخياطة ، والصبغ من عنده في الصباغة ، مما يعتبر تابعًا للصنعة ، ولا يخرجه ذلك من كونه عقد إجارة إلى كونه عقد استصناع » . . الأجير الأجير وقد يتم العقد مع الأجير المشترك بالتعاطي .. كما في الركوب في سيارات النقل العام ، كما يصح أن يكون العاقد واحدًا أو جماعة كالحكومة والمؤسسات والشركات . ويجب أن تكون المنفعة التي يستأجر عليها محددة معلومة القدر .. ويلتزم المشترك بإنجاز العمل المتعاقد عليه ، وكل ما كان من توابع ذلك العمل لزم حسب العرف ، ما لم يشترط غير ذلك فمن تعاقد مع خياط ليخيط له ثوبًا فالخيط والإبرة على الخياط ، كما هو العرف ، إلا إذا كان هناك شرط أو تغير عرف (۱) ومعنى واتفق الفقهاء على أن الأجير المشترك إذا تلف عنده المتاع بتعد أو تفريط جسيم يضمن ، أما إذا تلف بغير هذين ففيه تفصيل في المذاهب : ۱ - أن الصانع لا يضمن إلا إذا أثبت صاحب السلعة تقصير الصانع أو تعديه ، هذا أن يد الصانع يد أمانة ، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي ، ولا يظهر التعدي إلا إذا قامت البينة عليه ، فإذا لم يقم رب السلعة البينة على خطأ الصانع أو تقصيره ، كان الصانع غير ضامن ما ادعى ضياعه أو هلاكه ، وقد قال بذلك الشافعي وأبو حنيفة ۲ - أن الصانع أو الأجير المشترك ضامن لما تسلمه من السلع ، وأن هناك قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس، على أن كل ما ضاع أو هلك فهو تقصيره ، فلا والحال كذلك - بإثبات أن التلف أو الهلاك أو الضياع لم يكن بسبب من جانبه ، وإنما كان بسبب لا يد له فيه ، كاحتراق بيته وغير ذلك ، وقد قال بذلك شريح وابن أبي ليلى . ٣ - أن الصانع لو ادعى الهلاك أو السرقة أو غير ذلك ، فإنه يضمن حتى يقيم الدليل على أن هذا الهلاك لم يكن بسبب من ناحيته ، ومعنى هذا أن هناك قرينة في صالح رب السلعة أن كل هلاك إنما هو بتقصير من الصانع ، إلا أن هذه القرينة يمكن إثبات عكسها ، وذلك إذا أثبت الصانع السبب الأجنبي أو الحادث الذي لا يد له فيه ، (۱) الموسوعة الفقهية ، ( ٢٩٧/١ ) . يسمح له -
الجزء 1 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.