معايير تقويم الربحية الاجتماعية :
٢٤٩/٤
ولا يخفى أن التسعير في الإسلام مرتبط بحرية الأسواق ، وهو ما يعني أن هناك حالات استثنائية يحدث فيها التسعير الحكومي للمنتجات بشكل يحقق العدالة لكل من البائع والمشتري طبقا لمبدأ ) لا وكس ولا شطط ) ، وفيما عدا ذلك فإن المشروعات والأفراد يتمتعون بالحرية التامة في تحديد أسعار بيع منتجاتهم ، أو تقديم خدماتهم حسب ظروف السوق الحرة، والتى جعل الإسلام ضوابط أيضًا تنأى بها عن الاحتكار أو الاستغلال أو عن الغش ؛ ولذلك منع الإسلام ( تلاقي الجلب ) أو ( تلقي الركبان ) ، كما منع بيع الحاضر للبادي ، ومن ثم فإنه يجب أخذ ذلك في الحسبان عند إعداد
(1)
•
الدراسات التسويقية لجدوى المشروع من منظور إسلامي وبالإضافة إلى ما سبق ؛ فقد نظم الإسلام البيوع الحاضرة والآجلة والمؤجلة وجعل لها ضوابط وأحكام فقهية متعددة يجب دراستها ومعرفة آثارها على تسويق منتجات و خدمات المشروعات ، ولم يفت الإسلام أن ينظم الأنشطة التسويقية وأنشطة الترويج وأنماط المعاملات الإسلامية المشروعة في الإسلام مثل : ( أحل الله البيع وحرم الربا ) ، ومنع غبن المسترسل ، ( ورحم الله امرءا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى ) ، ومنع بيع أخ على بيع أخيه
أنماط ومن
.
البيوع الإسلامية ( بيع السلم ) وبيع المرابحة للأمراء بالشراء ، والبيع
التأجيري .. إلخ .
وغاية المقصد من دراسة هذه العوامل هي معرفة كيفية تأثيرها على المبيعات المتوقعة
للمشروعات في المجتمع الإسلامي
- السلع البديلة
ويشترط الإسلام أن يكون السلعة البديلة لسلعة أخرى تحل محلها في الاستهلاك أن تكون سلعة حلالا شرعًا ؛ ومن ثم يجب أن تستبعد البدائل التي لا تكون مشروعة من الاستهلاك عند إعداد دراسات الجدوى التسويقية ، كما يشترط ألا يترتب على السلعة البديلة أية أضرار سواء للمستهلك أو للبيئة المحلية
•
(۱) د قحطان عبد الرحمن الدروي ، الاحتكار ، من بحوث كتاب الإدارة المالية في الإسلام ، مؤسسة آل البيت ، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية ، عمان ، ( ۱۹۸۹م ) ( ٣١٤/١ - ٣٦١ ) .
الجزء 4 — ص ٢٤٩