معايير تقويم الربحية الاجتماعية .
٢٤٧/٤
الإسلامية إذا كان المجتمع يطبق هذه الشريعة ويلتزم بأحكامها ويخضع والمشروعات والأفراد لأحكامها
الأنشطة
كما يجب معرفة النظم السياسية والديمقراطية المطبقة ومدى ارتباطها بأحكام الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالاستقرار الداخلي الذي يؤثر على المناخ الاستثماري وعلى جدوى المشروعات (۱)
ولا يخفى أن كافة العوامل السابقة تؤثر على الإيرادات الموقعة من المبيعات التي تتأثر بالقيم والعادات والتقاليد والأنماط الاستهلاكية وعادات الإنفاق في المجتمعات الإسلامية؛ حيث إن الإسلام يضع ضوابط للاستهلاك والإنفاق والادخار والاستثمار والإنتاج وغيرها ، كما تؤثر أيضًا على التكاليف أو الأعباء المتوقعة سواء أكانت أعباء مالية أو اجتماعية أو حوافز أو قيود يترتب عليها زيادة نفقات الاستثمار لحماية البيئة مثلا أو منع الضرر عن الآخرين أو عن المجتمع كله
ولا يفوتنا التنويه إلى أهمية دراسة الضوابط أو القيود التي يضعها الإسلام على نقل التكنولوجيا وحماية البيئة والصحة العامة ، والتعامل بالنقد الأجنبي والاستيراد والتصدير وأعمال الصرف والصيرفة وتشغيل العمالة المحلية والأجنبية ، والأنشطة التي لا يجوز للأفراد الاستثمار فيها أو الحصول على منتجات استثماراتهم وتسليمها للحكومة الإسلامية ، مثل : المعادن ؛ حيث يرى المالكية أن المعادن التي تستخرج من باطن الأرض تكون ملك للدولة وإذا استخرجها إنسان بإذن الدولة أو بغير إذن فإنها تكون ملكًا للدولة وتسلم لها المنتجات المستخرجة من أرض ، وتفرق المذاهب الأخرى بين المعادن الأخرى وبين المعادن المستخرجة من أرض مملوكة ملكية خاصة ، والمعادن التي تستخرج من أرض غير مملوكة لأحد ؛ حيث يرون في الحالة الأولى أن للدولة نصيب منها والباقي للمالك ، وفي الحالة الثانية تكون كلها للدولة ويتفق الجميع على أن الأراضي المفتوحة تعتبر كلها في ملك الدولة ، وينطبق ما سبق على البترول ، والفلزات ... إلخ ، كما يجب دراسة حدود ملكية الأراضي الزراعية في الإسلام وأحكام الإقطاع إذا كان المشروع زراعي ، أو سوف يقام على أرض زراعية مفتوحة .
(۱) د. عيسى عبده ، وأحمد إسماعيل يحيى ، مرجع سابق ، ( ص ١٩٦
الجزء 4 — ص ٢٤٧