١٣٦/١
الإعمار و الإنتاج )
(1)
سبب البقاء والنظام كسب العباد ، وفي تركه تخريب نظامه وذلك ممنوع منه » يقول ابن تيمية : ( فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد
ابن حنبل وغيرهم .. إن هذه الصناعات فرض على الكفاية، فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بها ، كما أن الجهاد فرض على الكفاية، إلا أن يتعين فيكون فرضًا على الأعيان ) (۲) والإسلام حين يحث على التنمية الاقتصادية وإعمار الأرض فإنه اشترط أن يكون
يعتبر
فالمجتمع يعتبر
.
قائما على طاعة الله وتقواه ، وإلا كان عبئًا وغرورًا لا يترتب عليه إلا البطش والجبروت ، يقول تعالى : أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعِ وَايَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَائِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَسْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ [الشعراء: ۱۲۸ - ۱۳۱] . والعالم اليوم يعتبر التفوق المادي مقياس التقدم والتأخر ، والإسلام يعتبر المقياس قائما في الدنيا والآخرة علي الإيمان والإعمار إذا تخلف أحدهما تخلف المجتمع متخلفا إذا أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وإذا عصى الله فمارس الربا والاحتكار والخداع والاستكبار في الأرض ، وحتى في ظل الإسلام فإن المجتمع متخلفا إذا عطل فروض الكفاية في الإعمار وتخلف في مضمار العلم والتمكين في الأرض ، أو تخلف عن رعاية الفقير بالزكاة ، أو ظهرت فيه الفحشاء أو عطل شرع الله قال رسول الله : « يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن ونزلن بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن ، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت بينهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم ، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤن وجور السلطان ، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ، ولولا البهائم لم يمطروا ، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم ، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم » ( يقول الغزالي « : ( قال الله تعالى : و وَلَا تَنت نصيبك من الدنيا كم [ القصص : ٧٧] أي لا تنس في الدنيا نصيبك منها للآخرة ، فإنها مزرعة الآخرة ، ومنها
(۳)
(۱) محمد بن حسن الشيباني ، الاكتساب في الرزق المستطاب ، ( ص ۲۷ - ۲۹ ) ، دار الكتب العلمية ،
( ١٤٠٦هـ ) .
(۲) ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، ( ۷۹/۲۸ ) ، مكتبة المعارف ، الرباط بالمغرب (۳) رواه ابن ماجه ، سلسلة الأحاديث الصحيحة ، الألباني ، ( ۱٦٧/١ ) ، المكتب الإسلامي ، ( ١٤٠٥هـ ) .
الجزء 1 — ص ١٣٦