موسوعة الإقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأوراق المالية - العوضي - ط السلام 01-12 — الصفحة ١١٢٢

۱۳۸/۳ : الموقف الشرعي من الفائدة أن المقرض قد يعطى المقترض مبلغ ألف جنيه ، جنيه ، التي تكفي وقت القرض أن يشتري بها منزلاً صغيرًا ، لكن عند طول أجل القرض ، يكون هذا المبلغ غير كاف إلا لشراء نصف المنزل ، وفي هذا القرض تكون قيمة القرض قد انخفضت ، لانخفاض القوة الشرائية للنقود ، وقد يحدث عكس ذلك بأن يكون ذلك المبلغ يشتري ذلك المنزل وقت القرض ، وعند حلول أجل رده للمقرض يشتري منزلين ، وهنا يكون مبلغ القرض قد ارتفعت قيمته ، لارتفاع القوة الشرائية للنقود ويثير التغير في الأسعار والتغير التبعي له في القوة الشرائية للنقود ، مشكلة ملحة بالنسبة للمقرض الذي أعطى المقترض هذه النقود ، بقيمة معينة ، فردت له بقيمة أنقص منها ، وتبرز هذه المشكلة بوجه أخص ، في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي ، الذي يتخذ من قانون العرض والطلب نظاما يقوم عليه جهاز السوق فيه ، وما ينشأ عن ذلك من تقلب الأسعار صعودا وهبوطا ، ومع ملاحظة أن الأصل عدم التدخل بالتسعير ، وبالإضافة إلى ذلك وتلك الخاصية المميزة فى القرض الإسلامي ، وهي القرض الحسن الذي يتجرد عن الفائدة ، والتي يقف منها الإسلام موقفًا حاسما ، الأمر الذي يعمق من إحساس المقرض بهذه المشكلة ، وهذا ما يجعل من المتعين البحث عن أسباب هذه المشكلة وإمكان التعامل معها ، على ضوء ذلك الأسباب الكامنة وراء اختلال قيمة النقود : • توجد العديد من الأسباب التي تقف خلف تدهور قيمة النقود ، وضعف قوتها الشرائية ، نذكر من بين هذه الأسباب التي ذكرها الفقهاء المسلمون : 1 - الاتجار في النقود ، واتخاذها سلعة من السلع يتعامل فيها بالبيع والشراء ، وما يترتب عليه من فقدانها لوظيفتها ، كوسيط في التعامل ، ومعيار التقويم ، ومخزن القيمة ، وهذا ما أشار إليه ابن القيم في قوله : ( فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات ، والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال ، فيجب أن يكون محدودًا مضبوطًا ، فلا يرتفع ولا ينخفض ؛ إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع ، لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات ، بل الجميع سلع ، وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية به عامة ، وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة ، وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم الأشياء ويستمر على حالة واحدة ، ولا يقوم هو بغيره ؛ إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض ،
الجزء 3 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.