۱۱۸/۳
فأما
الفائدة الموقف الشرعي من
الربا فيما تقرر في الذمة ، فهو صنفان : صنف متفق عليه ، وهو ربا الجاهلية الذي نهي عنه ، وذلك أنهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون ، فكانوا يقولون : أنظرني أزدك ، وهذا هو الذي عناه عليه الصلاة والسلام بقوله في حجة الوداع : ( ألا وإن ربا الجاهلية موضوع ، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب ) (۱)
فهذا الربا هو من أبشع أنواعه ؛ لشدة وضوح علة التحريم فيه بالزيادة المتنامية فيه إلى أن تصل أضعافا مضاعفة ؛ لأن المقرض كلما زاده في الأجل ، زاده المقترض في الدين ، ولما ينطوي عليه من الاستغلال الشنيع لحاجة المقترض ، ولما يترتب عليه من خراب البيوت ، وتكدس الثروة في أيدي قلة من المرابين الجشعين ، وما ينشأ عنه من الاحتكار والتحكم في مصائر البلاد والعباد ، ففيه من المفاسد ما لا يخفى على عاقل ؛ لذلك كان الوعيد القرآني عليه إلى حد إعلان الحرب من الله تعالى على مرتكبه ، وهو بيان مروع ،
ونذير شديد للإقلاع عن الوقوع فيه ، والخروج منه على عجل ، لمن تورط فيه . والمصدر الطبيعي لهذا الربا الجاهلي أو المركب هو الديون والقروض عندما يكون المدين أو المقترض محتاجا إلى المال الذي بيده والذي حل أجل الوفاء به ، ولم يستطع الوفاء به ، فيستمهل الدائن أو المقرض ، فلا يمهله إلا بزيادة متجددة ، تبعا لتجدد الزمن ، وتضاف الزيادة إلى رأس المال، فيتضخم القرض ، وتشتد حالة المقترض بؤسا ، ويزداد مال المقرض لمجرد الزمن دون عمل ، ولا مخاطرة برأس المال ، وتوجد صور لهذا النوع من الربا الجاهلي في بعض معاملات البنوك التجارية التي تقاضى فيها الفائدة المركبة ، أو ربا الأضعاف المضاعفة من المقترض في العمليات الإقراضية ، أو في علاقة
مديونية بين البنك والمدين . تعتبر الفوائد التأخيرية الناتجة عن تأخر المدين في الوفاء بالدين من قبيل ربا النسيئة المحرم ؛ لأنها عبارة عن زيادة مقررة في مقابل الزمن ، يتعين على المدين أن يرد أصل القرض والزيادة بنسبة معينة ؛ بسبب تأخره في الوفاء ، فهذه الزيادة إما مشروطة في العقد بين المقرض والمقترض ، ، أو منصوص عليها ، الشأن هو في القانون المدني المصري ، وهي في كلتا الحالتين من الربا ، لما رواه أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(۲)
لا ربا إلا في النسيئة ) ، وهو حديث صحيح
(۱) بداية المجتهد ، ( ٩٦/٢ ) .
كما
(۲) مسند أحمد بن حنبل ، ( ٢٠٢/٥ ) .
الجزء 3 — ص ١١٨