أسماء المصارف التي تتولى عملية الاكتتاب تذكر في نشرة الإصدار . وعادة يذكر فيها أيضاً أن الاكتتاب يجري في تلك المصارف ، أو في أحد فروعها خلال المدة المحددة للاكتتاب. ويلاحظ أن الشخص الذي يبحث عن المعلومات الخاصة بالاكتتاب ومكان الاكتتاب يجد في الإعلان الذي ينشر في الصحف أسماء المصارف فيذهب إلى أحد تلك المصارف ويجد عقد الشركة ونظامها الأساسي ونشرة الإصدار ونموذج طلب
الاكتتاب .
وفي حالة إتمام عملية الاكتتاب أي بعد تعبئة نموذج الطلب ودفع القسط المطلوب يزود البنك المكتتب بإيصال الدفع بعد ختمه وتوقيعه. وتقيد الأقساط المدفوعة من قيمة الأسهم المكتتب بها في حساب الشركة . ولا يجوز للمؤسسين بعد الانتهاء من الاكتتاب بأسهم الشركة السحب من تلك المبالغ ، ماعدا المبالغ الزائدة التي لا بد من إعادتها إلى المكتتبين عند إجراء عملية تخصيص الأسهم التي تجري في حالة زيادة عدد الأسهم المكتتب بها عن العدد المطروح للاكتتاب العام .
هذا ما جاء في الفقرة (ب) من المادة (۱۱۲) من قانون الشركات حيث على أنه « يحظر على البنوك والشركات المالية التي تم الاكتتاب لديها بأسهم الشركة المساهمة العامة أن تسمح للجنة المؤسسين بعد إغلاق الاكتتاب العام في أسهم الشركة سحب أي مبلغ من المبالغ المكتتب بها لديها في تلك الأسهم إلا المبالغ التي يجب إعادتها للمكتتبين بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتوضع المبالغ المتبقية بعد إعادة تلك المبالغ إلى أصحابها تحت تصرف مجلس الإدارة الأول للشركة بعد انتخابه».
وقد تتفق لجنة المؤسسين مع أحد البنوك أو مع مؤسسة استثمارية ، توافق عليها لجنة الإصدارات بأن تتولى تغطية جميع الأسهم التي لم يكتتب بها خلال مدة
الاكتتاب
ويسمى القانون المؤسسة المذكورة بـ ( متعهد تغطية ) وفي هذه الحالة على المؤسسين أن يدرجوا في نشرة الإصدار ، اسم الجهة المذكورة والاتفاق معها على تغطية الأسهم غير المكتتب بها . وهذا ما نصت عليه المادة (١٠٦) من قانون الشركات بقولها : « للجنة المؤسسين أن تعهد بتغطية أسهم الشركة المساهمة العامة لمتعهد تغطية بموجب اتفاقية توافق عليها لجنة الاصدارات ، وتدرج العناصر والشروط الرئيسية لها في نشرة الإصدار )
٨٩
الجزء 4 — ص ٨٩