شرح القانون التجاري 01-05 — الصفحة ٩٨٥

لم يعدد قانون الشركات الأردني الحالي المعلومات التي يجب أن تشتمل عليها نشرة الإصدار ، لكن تشريعات عديدة بينت على وجه التحديد المعلومات التي تتضمنها النشرة وأطلق قسم من تلك التشريعات على هذه النشرة مصطلح ( بيان الاكتتاب ( كقانون التجارة السوري ( المادة (۱۰۸) وقانون التجارة اللبناني ( المادة ٨١ ) وقانون الشركات العراقي ( المادة ٣٩ / ثالثاً ( ونظام الشركات السعودي المادة (٥٥) . الا أن المادة (۳۳) من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم (٢٦) لسنة ۱۹۸۰ أشارت إلى نشرة الإصدار وما تتضمنه من معلومات بقولها : يتوجب على الشركات المساهمة العامة أن تقوم بإعداد وتقديم نشرة إصدار عند طرح أوراقها المالية للاكتتاب العام ويجب إعداد هذه النشرة وفق متطلبات النموذج الخاص المقرر من قبل السوق ويجب أن يتضمن النموذج بشكل خاص ما يلي : ... على المؤسسين في الشركة المساهمة العامة أن يكتتبوا بما لا يقل عن ١٠٪ من رأس المال ولا يزيد عن %٧٥ ويطرح ما يتبقى منه بدون تغطية للاكتتاب العام بموافقة الوزير وبالتنسيق مع سوق عمان المالي ، وذلك بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين لثلاث مرات على الأقل فيهما قبل أسبوع من بدء الاكتتاب على أن تحدد صيغة هذا الإعلان والمعلومات التي يحتويها بالتنسيق ما بين المراقب وسوق عمان المالي، بحيث يتضمن في جميع الحالات الأمور التالية : أ - غايات الشركة ورأسمالها وعدد أسهمها . د- ه. -" أسماء المؤسسين وعنوان كل منهم وجنسيته ومقدار المبلغ الذي اكتتب به قيمة المقدمات العينية - إن وجدت - وأسماء أصحابها . مدة الاكتتاب وشروط وقيمة الأسهم وكيفية تسديدها . المصرف أو المصارف التي يجري الاكتتاب بها. أية معلومات أخرى يرى سوق عمان المالي ضرورة نشرها » . ۸۲
الجزء 4 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.