شرح القانون التجاري 01-05 — الصفحة ٩٨٢

وكما أشرنا أن القانون الأردني لا يسمح بالاكتتاب الخاص إلا حالات معينة وبشرط أن توافق لجنة الإصدارات على ذلك ( المادة (۱۱۳) وعليه فالقاعدة العامة في كيفية جمع راس مال الشركة المساهمة ، هي اللجوء إلى طرح أسهم الشركة في اكتتاب عام . أي دعوة الجمهور للاكتتاب بأسهم الشركة، التي صدرت الموافقة على تأسيسها . لكن قبل طرح أسهم الشركة في هذه الحالة للاكتتاب على المؤسسين أن يكتتبوا بعدد من أسهم الشركة وبالقدر الذي ينص عليه نظام الشركة . وبشرط أن لا يقل عن الحد الأدنى ولا يتجاوز الحد الأعلى الذي حدده القانون في المادة (۱۰۲) وكما يلي 1. أن لا تقل نسبة قيمة الأسهم المكتتب بها من جميع المؤسسين عن ٢٠٪ من رأس مال الشركة · أن لا تزيد هذه القيمة عن : أ - ٥٠٪ من راس المال إذا كانت الشركة المراد تأسيسها من شركات البنوك ومن والشركات المالية وشركات التأمين . ٧٥٪ من راس مال الشركات المساهمة العامة الأخرى . هذا يظهر أن القانون حدد الحد الأدنى والحد الأعلى لاكتتاب مجموع المؤسسين من راس مال الشركة أما بالنسبة للمؤسس الواحد فيجب أن لا تزيد مساهمته في رأس مال الشركة عن ١٠٪ من مجموع رأس المال . وقد استثنى القانون من هذه النسبة الحكومة والأشخاص المعنوية العامة . حيث يجوز للحكومة أو لإحدى المؤسسات العامة الاكتتاب بنسبة تتجاوز الـ١٠٪ من مجموع رأس المال كما أعطت المادة المذكورة ، الحق للوزير ، بأن يشمل بهذا الاستثناء أي شخص من الأشخاص الاعتبارية الأخرى. ولكن حتى وإن وافق الوزير على عدم التقيد بالنسبة المذكورة لشخص اعتباري مؤسس للشركة فإن الحد الأعلى الذي حدده القانون لاكتتاب مجموع المؤسسين يبقى ثابتاً . ۷۹
الجزء 4 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.