شرح القانون التجاري 01-05 — الصفحة ٩٧٠

وعلى كل حال وكما أسلفنا فإن الأسهم الممتازة ومهما كان الامتياز الذي تمنحه لصاحبها ، تتعارض ومبدأ المساواة بين المساهمين، ولكن لضرورات عملية نجد بعض التشريعات تجيزها كالقانون اللبناني والمصري والسعودي وأخرى لا تجيز إصدارها ، كالقانون العراقي ، والقانون البحريني أما بالنسبة للقانون الأردني فلا يوجد نص صريح فيه على عدم جواز إصدار الأسهم الممتازة لذا يذهب بعض شراح هذا القانون إلى جواز ذلك ويذهب آخرون إلى عدم ويستند الفريق الثاني إلى مبدأ المساواة بين المساهمين بالنسبة للحقوق التي تخولها لهم أسهمهم والذي ورد في المادة (١٠٠) . الجواز (۱) لكن مما يلاحظ أن هناك بعض الشركات المساهمة التي تأسست في الأردن بمقتضى قوانين خاصة وبالأخص في حقل البنوك أجازت لها قوانينها إصدار أسهم ممتازة وفعلاً أصدرت مثل تلك الأسهم عند تأسيسها وعند زيادة رأس مالها مثال ذلك ، بنك الإنماء الصناعي الذي تأسس عام ١٩٦٥ بموجب القانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٦٥ (المعدل) وبنك الإسكان الذي تأسس عام ١٩٧٤ بموجب القانون رقم (٤) لسنة ١٩٧٤ (المعدل) ثانياً : خصائص الأسهم تتميز الأسهم بالخصائص التالية : الأسهم لها قيمة متساوية : حيث يقسم راس مال الشركة ، إلى أسهم متساوية القيمة ، وتكون القيمة الإسمية ديناراً واحداً . ومبدأ المساواة بين قيمة الأسهم وجدناه في نص الفقرة الأولى من المادة (۹۸) من قانون الشركات الأردني . وتساوي الأسهم بالقيمة يتبعها المساواة بين المساهمين في الحقوق والواجبات . وهذا ما قررته المادة ( ١٠٠/ج) ولكن كما رأينا هناك بعض القوانين و لاعتبارات (۱) انظر في هذا الصدد : د. عزيز العكيلي، الشركات التجارية في القانون التجاري الأردني ، عمان ١٩٩٥ ، ص ٢٩٥ - ٢٩٧ ٦٧
الجزء 4 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.