شرح القانون التجاري 01-05 — الصفحة ٩٧

على موافقة زوجها ( المادة ۱۱ من قانون التجارة اللبناني ( حيث نصت المادة المذكور على " ان المرأة المتزوجة ، مهما تكن أحكام القانون الشخصي الذي تخضع له ، لا تمتلك الأهلية التجارية الا اذا حصلت على رضى زوجها الصريح او الضمني ، وتعد حاصلة على رضى زوجها الضمني اذا كانت تتجر بوجه علني مشهور وبدون معارضة الزوج " ويجو للزوج حسب القانون اللبناني ان يرجع لأسباب عادلة عن إجازته التي اعطاها لزوجته لكي تمارس العمل التجاري (المادة ۱۲) من قانون التجارة اللبناني) . والخلاصة ان من أكمل سن الرشد ولم يكن محجورا عليه يستطيع ممارسة الأعمال التجارية ويكتسب صفة التاجر اذا اتخذ من تلك الأعمال مهنة له . الصغير المأذون له بالتجارة يجوز للصغير لم يكمل سن الوشد الذي أن يمارس الأعمال التجارية ويكتسب صفة التاجر بمقتضى الشروط التالية :- ۱ - أن يكمل سن الخامسة عشرة . - أن يأذن له وليه بممارسة التجارة ، وولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة ( المادة ١٢٣ من القانون المدني الأردني ) . - الحصول على ترخيص من المحكمة وقد أجملت هذه الشروط المادة ( ۱۱۹) من القانون المدني الأردني بقولها :- " للولي بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامس عشرة مقدار من ماله ويأذن له في التجارة تجربة له ويكون الإذن له مطلقا أو مقيدا . ٢ - وإذا توني الولي الذي أذن للصغير أو إنعزل من ولايته لا يبطل إذند " . -AV-
الجزء 1 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.