على موافقة زوجها ( المادة ۱۱ من قانون التجارة اللبناني ( حيث نصت المادة المذكور على " ان المرأة المتزوجة ، مهما تكن أحكام القانون الشخصي الذي تخضع له ، لا تمتلك الأهلية التجارية الا اذا حصلت على رضى زوجها الصريح او الضمني ، وتعد حاصلة على رضى زوجها الضمني اذا كانت تتجر بوجه علني مشهور وبدون معارضة الزوج " ويجو للزوج حسب القانون اللبناني ان يرجع لأسباب عادلة عن إجازته التي اعطاها لزوجته لكي تمارس العمل التجاري (المادة ۱۲) من قانون التجارة اللبناني) . والخلاصة ان من أكمل سن الرشد ولم يكن محجورا عليه يستطيع ممارسة الأعمال
التجارية ويكتسب صفة التاجر اذا اتخذ من تلك الأعمال مهنة له .
الصغير المأذون له بالتجارة
يجوز للصغير لم يكمل سن الوشد الذي أن يمارس الأعمال التجارية ويكتسب
صفة التاجر بمقتضى الشروط التالية :-
۱ - أن يكمل سن الخامسة عشرة .
- أن يأذن له وليه بممارسة التجارة ، وولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده
الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة ( المادة ١٢٣ من
القانون المدني الأردني ) .
- الحصول على ترخيص من المحكمة
وقد أجملت هذه الشروط المادة ( ۱۱۹) من القانون المدني الأردني بقولها :- " للولي بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامس عشرة مقدار من ماله ويأذن له في التجارة تجربة له ويكون الإذن له مطلقا أو مقيدا .
٢ - وإذا توني الولي الذي أذن للصغير أو إنعزل من ولايته لا يبطل إذند " .
-AV-
الجزء 1 — ص ٩٧