شرح القانون التجاري 01-05 — الصفحة ٩٦٢

عندما يجد مراقب الشركات أن راسمال الشركة المراد تأسيسها يشتمل على حصة أو حصص عينية يطلب من الوزير ) وزير الصناعة والتجارة ( تشكيل لجنة من الخبراء المختصين لتقييم المقدمات العينية المقدمة من المؤسسين لغرض حصولهم على أسهم عينية. وتتحمل الشركة أتعاب الخبراء . على لجنة الخبراء إنجاز مهمتها وتقديم تقرير إلى الوزير خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تشكيلها ويجوز للوزير بتنسيب من المراقب تمديد هذه المدة إلى تسعين يوم أخرى إذا كانت طبيعة تقدير المقدمات العينية تتطلب مثل هذا التمديد • من هؤلاء إذا ظهر أن تقدير لجنة الخبراء ، يتفق مع تقديرات المؤسسين لقيمة المقدمات العينية . عندئذ يُصار إلى إكمال معاملة التسجيل ، أما إذا تبين من التقرير أن قيمة تلك المقدمات تقل عن ما قدره المؤسسون . في هذه الحالة يُطلب تخفيض عدد الأسهم المقابلة للحصة العينية بما يتفق وتقدير لجنة الخبراء ، أو تقديم مقدمات إضافية ، يتم تقديرها أيضاً وفقاً للقواعد السابقة ومن الخبراء أنفسهم ، ويجوز للوزير في هذه الحالة الأخيرة تعيين لجنة خبراء جديدة لتقدير قيمة المقدمات الإضافية. إذا اعترض المؤسسون على تقديرات لجنة الخبراء يحق للوزير أن يرفض طلب التأسيس ، بناء على تنسيب المراقب ، أو أن يشكل لجنة خبراء ثانية ، وقرار هذه اللجنة في تقدير قيمة المقدمات العينية يكون نهائياً . فإذا لم يقبل به المؤسسون يجب على الوزير في هذه الحالة أن يقرر رفض قبول المقدمات العينية وهذا يعني جواز استبدالها بدفع قيمة الأسهم نقداً وليس للمؤسسين الاعتراض على هذا القرار لدى أية جهة هذه الإجراءات نص عليها قانون الشركات الأردني في المادة (۱۳۱) منه (1) يلاحظ أن قانون الشركات نص في ( المادة ۱۳۱ / ب ( أن اللجنة تقوم بتقييم الأسهم العينية والصحيح أن التقييم لا يقع على الأسهم بل على المقدمات العينية .
الجزء 4 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.