شرح القانون التجاري 01-05 — الصفحة ٩٦٠

(ب) الأسهم النقدية والأسهم العينية الأسهم النقدية هي الأسهم التي يحصل عليها المساهم لقاء الحصة النقدية التي قدمها لتكوين راس مال الشركة (۱) ، أما الأسهم العينية ، وهي التي يحصل عليها مؤسس الشركة لقاء تقديمه مالاً غير النقود . وتتضمن الأسهم العينية البيانات التي ترد في الأسهم النقدية . ويذكر فيها أنها أسهم عينية (Y). والقوانين التي تجيز للشركة اصدار أسهم عينية تشترط أن تكون المقدمات التي قدمها صاحب الأسهم العينية تساوي في قيمتها قيمة تلك الأسهم ، ولهذا تخضع المقدمات العينية إلى تقدير قيمتها بالنقد والتقدير يخضع لإجراءات معينة نص عليها القانون ، ترمي إلى التحقق من أن قيمة المقدمات تساوي قيمة الأسهم التي تُعطى مقابلها . وذلك حماية لمكونات راس المال الذي يمثل الضمان العام للدائنين و ترمي هذه الإجراءات إلى الحد من مبالغة المؤسسين في تقدير قيمة الحصة العينية ، لأنهم في الغالب هم الذين يقدمون مثل هذه الحصص لقاء حصولهم على الأسهم . وبالتالي فإن تقدير الحصة العينية من المؤسسين بأكثر من قيمتها الحقيقية لا يمس فقط مصلحة الدائنين في الضمان العام لديونهم ، وإنما يمس أيضاً مصلحة المساهمين . لأن مثل هذه الحالة تجعل أصحاب الحصة العينية يأخذون من الشركة أسهماً لا تعادل القيمة الحقيقية لما قدموه من أموال عينية · القاعدة العامة في قانون الشركات الأردني، أن أسهم شركة المساهمة العامة نقدية ، أي تعطى لقاء دفع قيمتها نقداً من المساهم سواء كان مؤسساً أم لا ولا يشترط دفع كامل قيمتها دفعة واحدة وهذا يحدده نظام الشركة. وإذا كان تسديد قيمة السهم أقساط فيجب أن لا تتجاوز مدة الأقساط أكثر من أربع سنوات منذ شروع الشركة على بالعمل . (۱) يتم وفاء قيمة الأسهم بالعملة القانونية أو بورقة تجارية كالشيك . (۲) وهذا ما نص عليه قانون التجارة السوري في المادة (۱۳۰) منه بقوله « تتضمن الأسهم العينية ما تتضمنه الأسهم النقدية من بيانات تعطي أرقاماً متسلسلة - ويذكر فيها أنها أسهم عينية ۵۷
الجزء 4 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.