لدى المتعاملين أو إلى غشهم ، بدلاً من أن يقرر إلغاء الشركة . لأن تأسيس شركة مساهمة ليس بالأمر الهين فهو يتطلب وقتاً طويلاً ومصاريف كثيرة يتحملها المؤسسون في حالة إلغاء تسجيلها . وقد يؤدي مثل هذا الاجراء إلى إلحاق الضرر بالمساهمين وبالاقتصاد الوطني. وعليه نرى ضرورة تعديل هذه الفقرة وبالصيغة التي لا تؤدي إلى إحداث ضرر للشركة والمؤسسيها والمتعاملين معها
ولا بد من الإشارة إلى أن إصدار شهادة التأسيس واكتساب الشركة للشخصية المعنوية ، لا يعني أنها تستطيع أن تباشر أعمالها فعلياً فتلك هي اجراءات تمهيدية للتأسيس. وهناك اجراءات أخرى لا بد من اتباعها لكي تعتبر الشركة قد تم تأسيسها نهائياً ، وبالتالي تتوافر لها أسباب ممارسة نشاطها فعلياً لتحقيق الغرض الذي أسست
من أجله .
وأهم عنصر في إعطاء الشركة امكانية التحرك في مجال العمل التجاري هو توافر رأس مال لها، لذا فإن المرحلة التي تلي الموافقة على التأسيس هي مرحلة تكوين راس مال الشركة . وهذا يكون عن طريق الاكتتاب بأسهمها ، ثم اجتماع الهيئة العامة التأسيسية لانتخاب مجلس الإدارة ومدققي حسابات الشركة . وبالتالي تكون الشركة قد استكملت جميع متطلباتها ويتم الإعلان عن تأسيسها النهائي وبعد ذلك يقرر مراقب الشركات أنها مؤهلة للشروع في أعمالها ( المادة (۱۱۹ / ب ) والخلاصة عند إصدار شهادة التأسيس تكون المرحلة الأولى أو المرحلة التمهيدية من تأسيس الشركة قد انتهت هذه المرحلة تظهر الشركة إلى الوجود كشخصية مستقلة عن المؤسسين . ثم تليها مرحلة جمع راس المال وبعد ذلك يصار إلى المرحلة النهائية وهي انتخاب المؤسسات الإدارية لها ومن ثم السماح بممارسة نشاطها.
وفي
εν
الجزء 4 — ص ٤٧