وتجدر الإشارة إلى أن الفقه والقضاء الحديثين ، لايقفان عند حدود الفكرة التقليدية لتعريف المؤسسين . بل يعتبران أن المؤسسين هم الأشخاص الذين يشتركون بشكل مباشر أو غير مباشر، في تأسيس الشركة. فالمؤسسون ليسوا من يتفقوا على فكرة إنشاء الشركة ، وتوقيع العقد الخاص بذلك . وإنما تشمل دائرة المؤسسين أوسع من ذلك . حيث ينضوي تحت هذه التسمية كل شخص له دور في تأسيس الشركة
وكذلك باللغة الفرنسية :
Escarra, J., Escarra E. et Rault J., Traité, Theorique et pratique de droit commercial, Paris 1950, Tome II, No. 515, P.16, Percerou J., Des fondateurs de société anonyme, thése, Dijon 1896, PP.10-25.
وحول تطور فكرة المؤسسين في القانون الفرنسي راجع تعليق الأستاذ . ل Hamel على قرار محكمة النقض الفرنسية في الأول من حزيران ۱۹۳۰ في مجلة دالوز الدورية ) .D.P) في
۱۹۳۱ الجزء الأول.
ص
۹۹ - ۹۷
(۱) راجع في هذا الصدد بالنسبة للفقه والقضاء السويسريين :
Siegwart A., Das Obligationenrecht, 5. Teil (Aktiengesellschaft) Zurich, 1945, PP. 246-249. Hotz CH. -A., La responsabilite civil des fondateurs de la société, anonyme, Neuchatel et Paris 1945, Nos, 48 et 49. P. 81 et Nos. 50-52 PP. 86 - 93. Secretan R., Remarque sur la responsabilité, de l'office public comme "fondateur", de la société anonyme
.755 .S.A.G. société, anonyme suisse 121, 1948/1949 P ) منشور في مجلة ) أما عن القرارات القضائية التي تميل إلى الأخذ بالفكرة الحديثة لتعريف المؤسسين ، راجع
المنشورة في مجلة المحاكم السويسرية :
("J. D. T.") Journal des Tribunaux Suisse ).
وقرارات المحكمة الفيدرالية التي يرمز إليها . A. T. F ومنها :
A.T.F. 76 II P. 164 A.T.F. 76 II P. 304 A.T.F. 83 II P. 291
=
J. D. T. 1950 PP. 443 55.
=
= J. D. T. 1958 PP. 301 55.
۲۷
J. D. T. 1951 PP.272 55.
الجزء 4 — ص ٢٧