شرح القانون التجاري 01-05 — الصفحة ٩١٠

وهي الحالة التي تُؤسس فيها الشركة لغرض استثمار براءة اختراع مسجلة باسم ذلك الشخص ، ومثال ذلك . إنشاء شركة لتصنيع دواء معين ، اكتشفه شخص وتم تسجيله باسمه . أو أن تكون الشركة قد تأسست لتصنيع آلة معينة صنعها أحد الأشخاص وسجلها باسمه . في هاتين الحالتين يجوز أن تستمد الشركة اسمها من اسم ذلك الشخص ومن أجل بيان نوع الشركة، لكي يتعرف عليها الجمهور. استوجب القانون أن تضاف إلى الإسم عبارة ، (مساهمة عامة محدودة ) . هذه الأحكام نجدها في النص الذي أوردناه للفقرة (ب) من المادة (۹۰) من قانون الشركات الأردني تكون مسؤولية الشريك محدودة بمقدار مساهمته في رأس مال الشركة . فإذا استغرقت ديون الشركة أموالها فالشريك في الشركة المساهمة لا تتعدى خسارته المبلغ الذي دفعه لقاء الأسهم التي اكتتب بها أو اشتراها ، وذلك لأن الذمة المالية للشركة المساهمة مستقلة عن ذمم الشركاء . وذمة الشركة وحدها تعتبر الضمانة العامة لحقوق دائني الشركة . وهذا ما أوضحته المادة (۹۱) من قانون الشركات عندما نصت » تعتبر الذمة المالية للشركة المساهمة العامة مستقلة الذمة المالية لكل مساهم فيها ، وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون المساهم مسؤولاً تجاه الشركة عن تلك الديون والالتزامات إلا بمقدار ما تبقى في ذمته من الأقساط غير المسددة عن الأسهم التي يمتلكها في الشركة ». عن . وتضيف أن الشريك في الشركة المساهمة لا يكتسب صفة التاجر بسبب مساهمته في الشركة. وبهذا نجد أن هذه الشركة تشبه الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، من حيث استقلالها بذمتها المالية ومن حيث عدم اكتساب الشريك صفة التاجر ، لكن رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يقسم إلى حصص في القانون الأردني الحالي وليس إلى أسهم ذات قيمة قابلة للتداول ، كما أن عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة محدود .
الجزء 4 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.