وفي هذه الحالة يقيم القانون على اسباغ صفة التاجر على التاجر الظاهر قرينة قاطعة لا تقبل
اثبات العكس . التاجر المستتر
يطلق على الشخص صفة التاجر المستتر عندما يمارس التجارة بإسم مستعار أو عندما يستتر وراء شخص اخر وفي الغالب يقوم بذلك الأشخاص الذين لا يسمح لهم القانون بممارسة التجارة كالموظفين والمحامين والقضاة .
ويذهب الفقه والقضاء الى إعتبار التاجر المستتر تاجرا وتطبق على أعماله التجارية احكام القانون التجاري ويكتسب صفة التاجر رغم المنع لأن المنع يؤدي الى فرض العقوبات التأديبية عند المخالفة ولكن تصرفات الشخص المذكور لا تعتبر باطلة بسبب
المنع .
وتنص بعض القوانين صراحة على إعتبار التاجر المستتر تاجرا وكذلك تثبت صفة التاجر للشخص الظاهر وسبب إضفاء صفة التاجر على هذا الأخير هو لحماية المتعاملين معه لأن القانون التجاري يعلق أهمية خاصة على الظواهر وأن المهم بالنسبة للغير ليس هو نية من تعامل معهم وإنما سلوكه الظاهر ( ۱ ) .
ومن هذه القوانين قانون التجارة العراقي رقم ( ١٤٩ لسنة ۱۹۷۰ الذي نص في المادة (۱۹) منه على أنه " تثبيت صفة التاجر لكل من إحترف التجارة بإسم مستعار أو
مستتر وراء شخص أخر فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر (۲)".
إن النص أعلاه يضفي صراحة صفة التاجر على الشخص المستتر والشخص الظاهر
( 1 ) د. أحمد البسام المصدر السابق ص ١٢٦ بند (٧٣) . ( ۲ ) كذلك المادة ( ۱۷ ) من قانون التجارة الكويتي .
-41-
الجزء 1 — ص ٩١