شرح القانون التجاري 01-05 — الصفحة ٨٩٩

بصورة طبيعية ، وأن مثل هذا الإجراء يحقق مصلحة الشركة والشركاء معاً ويحفظ حقوق المتعاملين مع الشركة ، وهذه السلطة التقديرية للمحكمة نصت عليها الفقرة (ب) المادة (۳۲) بقولها : من . من هذه للمحكمة في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) المادة إما أن تقرر فسخ الشركة ، أو أن تقرر بقاءها واستمرارها في العمل بعد إخراج شريك أو أكثر منها إذا كان ذلك حسب تقديرها سيؤدي إلى استمرار الشركة في أعمالها بصورة طبيعية تحقق مصلحة الشركة والشركاء الباقين فيها وتحفظ حقوق الغير » . (0%). عند نظر المحكمة في الدعوى المرفوعة من أحد الشركاء يجوز لأي شريك آخر أو لدائني الشركة أو مدينيها الإعتراض على انحلالها ولا يكون للحكم القضائي الصادر بانحلال الشركة أثر رجعي . وإنما تعتبر منحلة من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية . ولا بد من الإشارة أن حق الشريك في طلب حل الشركة، لا يمكن إلغائه أو تقييده ، بشرط أو بنص في عقد الشركة . لإن ذلك يعتبر من قواعد النظام العام . إن حق الشريك في طلب حل الشركة، لسبب مشروع أو ما يسمى المسوغ قانوني، نص عليه القانون المدني الأردني في المادة (٦٠٤) حيث جاء فيها «يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو ألحق بالشركة ضرراً جوهرياً من جراء تولي شؤونها » كما أضافت المادة (٦٠٥) إلى ذلك نصها على أنه : يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة بفصل أي من الشركاء يكون وجوده قد أثار اعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة بين الباقين • (٥٩) انظر في هذا الصدد، د. جاك الحكيم ، المصدر السابق ، ص ۲۷۷ . مصطفی کمال طه ، المصدر ١٦١ • السابق ص ٣٣٣
الجزء 3 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.