ولا يفوتنا أن نشير إلى أن قانون الشركات الأردني جاء بنصوص تفرض عقوبات جزائية على المدير في بعض الحالات المواد (۳۱۳ ، ۳۱۶ ، ۳۱۷ ) ويمكن أن نستنتج من نص المادة (۳۱۳) أن القانون يفرض عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار على المدير الذي يقوم بتنظيم ميزانية أو حساب أرباح وخسائر بصورة غير مطابقة للواقع أو تضمين تقريره أو تقرير مدقق حسابات الشركة بيانات غير صحيحة والإدلاء بمعلومات غير صحيحة إلى الشركاء أو كتم معلومات أو إيضاحات يوجب القانون ذكرها بقصد إخفاء حالة الشركة الحقيقية عن الشركاء .
أو إذا قام بتوزيع أرباح صورية أو غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقية . أما المادة (٣١٦) فقد تنطبق على المدير الشريك الذي يتخلف عن إجراء أي تغيير طارىء على عقد الشركة ويعاقب بالتالي بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل يوم استمرت فيه بعد انقضاء شهر من تاريخ حدوث هذا التغيير. ويلاحظ أن هذه الغرامة تفرض على كل شريك في شركة التضامن وليس على المدير الشريك فقط
•
وقد نصت المادة (۳۱۷) على أنه « كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام أوامر صادر بمقتضاه لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار » .
وقبل أن ننتهي من مسؤولية المدير لا بد من القول أنه قد يرتكب بعض الأفعال التي تترتب عليها مسؤوليته الجنائية كأن يقوم بتزوير بعض المستندات أو يرتكب بعض تكون الغش والإحتيال وعندئذ تُطبق عليه أحكام قانون العقوبات .
الأفعال التي
102
الجزء 3 — ص ١٥٤