يذهب غالبية الشراح الى التعبير عن هذا الشرط بالإحتراف ولكن قانون التجارة الأردني لم يستعمل هذا التعبير بل ذهب الى أن قيام الشخص بالأعمال التجارية يكون بقصد إتخاذ مثل هذه الأعمال مهنة له ، أي أن الشخص يمتهن التجارة ويتخذها مصدرا للكسب ومن ثم التعيش من جراء ما يجنيه من أرباح من المهنة المذكورة ، ونرى أن ممارسة العمل التجاري على وجه الإحتراف أي بمعنى إتخاذ التجارة حرفة للشخص يؤدي نفس معنى إتخاذ التجارة مهنة للشخص .
وهناك فرق بين الإحتراف والإعتياد ، فالإعتياد معناه تكرار العمل من قبل الشخص فقد يقوم شخص معين بتكرار ممارسة بعض الأعمال التجارية ولكن هذا لا يعني إحترافه التجارة أي إتخاذها مهنة له وبالتالي لا يكتسب صفة التاجر ، مثال ذلك المزارع الذي يشتري من آن لآخر بعض المحصولات الزراعية ثم يبيعها بقصد الربح لا يعتبر تاجرا وإن كان يمارس بعمله هذا عملا تجاريا ، والطالب الذي يعقد بعض الصفقات في شراء السيارات وبيعها لا يعتبر تاجرا لأنه لم يمتهن هذا النوع من التجارة .
ولكن لو قام الشخص بإتخاذ بيع وشراء السيارات المستعملة مهنة له أي أن مثل هذا ؟ العمل يعتبر العمل الرئيس الذي يكسب من ورائه ما يكفي لعيشه وسد حاجاته الأساسية فإنه يكتسب صفة التاجر . وليس من الضروري أن يقتصر نشاط الشخص على ممارسة أعمال تجارية من نوع واحد فقد يمتهن التجارة ولكن يقوم بأعمال تجارية مختلفة والأعمال التجارية التي تضفي على الشخص صفة التاجر هي الأعمال التجارية بطبيعتها أو بماهيتها التي عددتها المادتان السادسة والسابعة من قانون التجارة الأردني ، فإتخاذ الشخص لمثل تلك الأعمال مهنة له تضفي عليه صفة التاجر ، أما الأعمال التجارية التبعية فإنها تستمد
هذه الصفة من التاجر لأنه يمارسها لأمور تتعلق بعمله التجاري كما سبق شرحه .
-19-
الجزء 1 — ص ٨٩