في شركة عادية ولم يكن في عقد الشركة نص يجيز إستمرارها بعد وفاة الشريك واستمرت الشركة في تعاطي أعمالها فلا يلزم هذا الاستمرار تركة المتوفي بأي دين تحملته الشركة بعد وفاته » . وهذا النص أوضح من نص الفقرة (ب) المشار إليها في القانون الحالي وتتفق مع شرحنا أعلاه ، فقد أراد مشرع القانون الحالي نقل ما جاءت به الفقرة المشار إليها من قانون ١٩٦٤ ولكنه وضعها في صيغة أخرى جعلتها أكثر تعقيداً وغموضاً . بحيث أصبح من الصعب فهمها من غير الرجوع إلى المصدر الذي إستقاها منه المشرع في القانون الحالي
نقل حصة الشريك الى الغير دون اخذ موافقة باقي الشركاء في هذه الحالة يتفق الشريك في شركة التضامن مع شخص أجنبي على التنازل عن حصته لهذا الأخير دون أخذ موافقة الشركاء الآخرين . مثل هذا الاتفاق لا أثر له إلا بين الشريك والغير الذي تنازل الشريك له عن حصته ويسمى بـ ( الرديف ) فلا يحتج بالاتفاق في مواجهة الشركاء ولا في مواجهة الشركة. ولا يستطيع الرديف أن يطالبها بالأرباح ولا أن يتدخل بالإدارة وإنما يعتبر بالنسبة لها أجنبياً فهو لا يتصف بصفة الشريك . ويبقى هذا الأخير على الرغم من إتفاقه مع الرديف شريكاً في الشركة وبالتالي تطبق عليه جميع الأحكام الخاصة بمسؤولية الشريك وبواجباته وحقوقه تجاه
الشركة
ويلاحظ أن قانون التجارة اللبناني قد أشار إلى مثل هذا الاتفاق في المادة (٥٥) منه والتي نصت على « أنه فيما خلا التفرغات المنصوص عليها صراحة في الصك التأسيسي لا يجوز للشريك التفرغ للغير عن حصته في فوائد الشركة إلا برضى جميع الشركاء وبشرط القيام بمعاملات النشر .
على أنه يجوز لأحد الشركاء أن يحول للغير الحقوق والمنافع المختصة بنصيبه في الشركة لأن هذا الاتفاق لا يكون له من مفعول إلا بين المتعاقدين » .
ويطابق هذا النص ما جاء في المادة (٦٧) من قانون التجارة السوري
•
١٢٤
الجزء 3 — ص ١٢٤