المبحث الخامس انواع الشركات
تقسم الشركات إلى عدة أنواع واختلاف أنواعها يرجع إلى معيار التفرقة الذي يتخذ أساساً لتمييز شركة عن شركة أخرى وتقسم الشركات بشكل عام إلى الأنواع
التالية :
أولاً - شركات مدنية وشركات تجارية :
هذا التقسيم يستند إلى المعيار الذي بموجبه يعتبر الشخص تاجراً أم لا. والشخص قد يكون فرداً طبيعياً أو شخصية معنوية . وقد أورد قانون التجارة الأردني تعريفاً للتجار في الفقرة الأولى من المادة التاسعة منه حيث نص على أن التجار هم : أ - الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية.
ب - الشركات التي يكون موضوعها تجارياً .
وعلى هذا الأساس تعتبر الشركة تجارية، إذا كان موضوعها تجارياً . والمقصود بموضوع الشركة أو غاياتها - كما عبر عنها قانون الشركات – هو النشاط الذي ستمارسه الشركة، ويقال أن موضوع الشركة ، هو الهدف أو الغاية من تأسيس الشركة. ولكننا نعتقد أن هذا المصطلح ، غير دقيق، ذلك لأن هدف الشركة التجارية أو غايتها، هو تحقيق الربح، أما ما يضفي على الشركة صفة التاجر ، هو ممارستها للأعمال التجارية. وعليه إذا تأسست الشركة بقصد القيام بأعمال تعتبر تجارية ، بماهيتها، أو بطبيعتها، أو بأعمال تشابه بصفاتها وغاياتها، تلك التي نصت عليها المادة السادسة أو المادة السابعة من قانون التجارة الأردني ، فإن الشركة تعتبر تجارية . أما إذا كانت الأعمال التي ستمارسها الشركة، يعتبرها القانون مدنية فلا تعتبر الشركة تجارية كما لى تأسست شركة لزراعة البقول وبيع المحصول .
ولكن قد تتخذ الشركة ، التي تنشأ لمزاولة أعمال لا تعتبر تجارية ، إحد أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات . كما لو اتخذت شكل شركة تضامن ،
۹۲
الجزء 3 — ص ٩٢