شرح القانون التجاري 01-05 — الصفحة ٨٣٠

المبحث الخامس انواع الشركات تقسم الشركات إلى عدة أنواع واختلاف أنواعها يرجع إلى معيار التفرقة الذي يتخذ أساساً لتمييز شركة عن شركة أخرى وتقسم الشركات بشكل عام إلى الأنواع التالية : أولاً - شركات مدنية وشركات تجارية : هذا التقسيم يستند إلى المعيار الذي بموجبه يعتبر الشخص تاجراً أم لا. والشخص قد يكون فرداً طبيعياً أو شخصية معنوية . وقد أورد قانون التجارة الأردني تعريفاً للتجار في الفقرة الأولى من المادة التاسعة منه حيث نص على أن التجار هم : أ - الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية. ب - الشركات التي يكون موضوعها تجارياً . وعلى هذا الأساس تعتبر الشركة تجارية، إذا كان موضوعها تجارياً . والمقصود بموضوع الشركة أو غاياتها - كما عبر عنها قانون الشركات – هو النشاط الذي ستمارسه الشركة، ويقال أن موضوع الشركة ، هو الهدف أو الغاية من تأسيس الشركة. ولكننا نعتقد أن هذا المصطلح ، غير دقيق، ذلك لأن هدف الشركة التجارية أو غايتها، هو تحقيق الربح، أما ما يضفي على الشركة صفة التاجر ، هو ممارستها للأعمال التجارية. وعليه إذا تأسست الشركة بقصد القيام بأعمال تعتبر تجارية ، بماهيتها، أو بطبيعتها، أو بأعمال تشابه بصفاتها وغاياتها، تلك التي نصت عليها المادة السادسة أو المادة السابعة من قانون التجارة الأردني ، فإن الشركة تعتبر تجارية . أما إذا كانت الأعمال التي ستمارسها الشركة، يعتبرها القانون مدنية فلا تعتبر الشركة تجارية كما لى تأسست شركة لزراعة البقول وبيع المحصول . ولكن قد تتخذ الشركة ، التي تنشأ لمزاولة أعمال لا تعتبر تجارية ، إحد أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات . كما لو اتخذت شكل شركة تضامن ، ۹۲
الجزء 3 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.