يتضمن شرطاً لا يجوز فيه حل الشركة قبل انقضاء مدتها فالشرط صحيح ولا يبقى
سبيلاً لحلها إلا اللجوء إلى القضاء .
(د) بقاء شريك واحد في الشركة :
(۱۷)
سبق أن بينا بأن الشركة هي عقد بين شخصين أو أكثر ، وأن تعدد الشركاء من الشروط الخاصة بعقد الشركة، لذا فإن اجتماع الحصص بيد شريك واحد يؤدي إلى عدم إمكانية بقاء الشركة لأن القانون الأردني لا يعرف شركة الشخص الواحد باستثناء ما جاء في المادة (۸) من قانون الشركات والتي سبق أن نوهنا عنها
وعلى الرغم من عدم وجود نص صريح في قانون الشركات يفيد انحلال الشركة عند بقاء شريك واحد فقط، إلا في حالة شركة التضامن ( المادة ٣٢/د ) . ولكن من المعلوم أن القانون الأردني ، قد وضع حداً أدنى لعدد الشركاء في جميع أنواع الشركات ، في المواد (۹۰۷۷۵۳۹) وهذا العدد لا يقل عن اثنين ، في شركة التضامن ، وشركة التوصية البسيطة ، وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة . ولا يقل عن أربعة في شركة التوصية بالأسهم ، حيث تتألف من فئتين من الشركاء على أن لا يقل عدد الشركاء المتضامنين عن اثنين ، ولا يقل عدد الشركاء المساهمين عن اثنين
(۱۷) د. مصطفی کمال طه ، المصدر السابق ص ۳۳۲ بند ۳۳۲ ، د. سميحة القليوبي المصدر السابق ص ١٢٤ . د. عبد الحميد الشواربي، المصدر السابق ، ص ۱۲۱ د. محمد فريد العريني ، المصدر السابق ، ص ۳۱۹ ، د. جاك الحكيم ، المصدر السابق، ص ١٩٥ .هذا بالنسبة لشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة . أما بالنسبة لشركات الأموال فقد اشترط قانون الشركات الأردني بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة صدور قرار من الهيئة العامة غير العادية بالإجماع أو بأغلبية لا تقل عن ٧٥٪ من الحصص الممثلة في الاجتماع (المادة ٦٧) وبالنسبة لحل شركة المساهمة والتوصية بالأسهم لا بد أن يصدر قرار التصفية من الهيئة العامة غير العادية في إجتماع لا يقل النصاب القانوني فيه عن ثلثي أسهم الشركة المكتتب بها . وأن يصدر القرار بأغلبية %٧٥٪ من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع المذكور . ( المادة ٢٠١ / ب والمادة
٢٠٣ / ب )
۷۱
الجزء 3 — ص ٧١