أشارت إليها المادة (۲۷٥/أ) بقولها : " لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الأجنبية العاملة الشركة أو الهيئة المسجلة خارج المملكة ويقع مركزها الرئيسي في دولة أخرى وتعتبر جنسيتها غير أردنية ..
وبالنسبة للشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة نصت المادة (٢٨٠أ ) على أنه " لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة ، الشركة التي تتخذ مقراً أو مكتب تمثيل لأعمالها التي تقوم بها خارج المملكة وذلك بقصد إستخدام مقرها أو مكتبها لتوجيه أعمالها تلك وتنسيقها مع مركزها الرئيسي ".
واستناداً إلى ما جاء في هذه النصوص فإن القانون الأردني يذهب إلى أن الشركة المؤسسة في الأردن وفيه مركز إدارتها الرئيسي ، تكتسب الجنسية الأردنية بغض النظر عن جنسية الشركاء فيها ، وعن جنسية رأس مالها
•
ولتطبيق هذه القاعدة لا بد من توافر شرطين الأول : أن يتم تأسيس وتسجيل الشركة طبقاً لقانون الشركات الأردني . والثاني : لا بد أن يكون مركز إدارتها
الرئيسي في المملكة الأردنية وهذا هو المعيار السائد في التشريعات الحديثة
•
والملاحظ أن هذا المعيار على الرغم من سهولة الأخذ به فإنه قد يسبب بعض الآثار الضارة للدولة أثناء الحروب . ولهذا نجد أن بعض الدول ، لجأت بعد الحرب العالمية الثانية ، إلى إيجاد معيار آخر إلى جانب المعيار الأول وهو معيار الرقابة ، والسبب في ذلك أن الشركة التي تتمتع بجنسية الدولة ، قد تكون مكونة من رأس مال أجنبي، أو أن أغلب مساهميها أجانب وتدار من قبل أجانب (١٣). ولكنها تستفيد من المزايا والإعفاءات التي تتمتع بها الشركات الوطنية أثناء الأزمات والحروب . ولهذا ذهبت بعض الدول لحماية مصالحها الوطنية أثناء الظروف الإستثنائية ، إلى عدم منح الشركات التي يسيطر عليها أجانب ، الحقوق والمزايا التي تُعطى للشركات الوطنية ، على الرغم من تمتعها بجنسية تلك الدولة ، ولهذا السبب نجد أن القضاء
(۱۳) د. سميحة القليوبي ، المصدر السابق ص ۱۰۸ .
٦٤
الجزء 3 — ص ٦٤