شرح القانون التجاري 01-05 — الصفحة ٨

السوق ، ولهذا نجد أن قواعد القانون التجاري تميل إلى تبسيط الإجراءات والإبتعاد عن الشكليات كما هو الحال في حرية الإثبات بالنسبة للتصرفات التجارية حيث يمكن إثبات العقود الخاصة بالتجارة بكافة وسائل الإثبات دون النظر إلى قيمتها المالية . وبخلاف ذلك نجد بالنسبة للمعاملات المدنية يشترط القانون الكتابة لإثبات أغلب التصرفات القانونية . والعنصر الثاني الذي يسود التجارة هو عنصر الائتمان حيث أن عامل الثقة يشكل ركنا أساسيا في العمليات التجارية ولهذا نجد أن تاجر الجملة يسلم البضاعة الى تاجر المفرد ولا يطالبه بتسديد ثمنها فور حصوله عليها بل يمهله لحين بيع البضاعة كلها أو معظمها ، وبهذا يساهم الائتمان على إستمرارية تدفق السلع من حيث إنتاجها وتسويقها . إن هذه الأمور أدت إلى وجود القانون التجاري بشكل مستقل عن قواعد القانون المدني ، وكلاهما من فروع القانون الخاص ولم تلق الإدعاءات الخاصة بتوحيد قواعد القانونين في قانون واحد اذنا صاغية ذلك أن ضرورات التعامل التجاري وخصوصيته قد جعلت من وجود قانون خاص بالتجار والأعمال التجارية أمرا لا بد منه . وبالتالي إستقرت القواعد الخاصة بذلك وتطورت بتطور التجارة وتوسعها ولم يقتصر الأمر على وجود قوانين تجارية وطنية. وإنما بدأت تتبلور قواعد جديدة على صعيد التعامل التجاري الدولي وأصبحت تسمى بقواعد القانون التجاري الدولي وهي ترمي إلى توحيد القواعد الخاصة بالتعامل التجاري بين الدول . ونجد هذه القواعد في الإتفاقيات الدولية الخاصة بالتجارة الدولية كإتفاقية هامبورغ لعام ( ۱۹۷۸ م ) الخاصة بالنقل البحري وإتفاقية فينا لعام ( ۱۹۸۰ م ) الخاصة بالبيع الدولي للبضائع والقواعد الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي لحل المنازعات التجارية -^-
الجزء 1 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.