المبحث الثاني
النتائج التي تترتبب على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية
عندما تكتسب الشركة وجوداً قانونياً أي تكون لها شخصية قانونية تصبح صالحة لتلقي الحقوق وتحمل الإلتزامات والمفروض أنها تستطيع القيام بكافة التصرفات القانونية ، ولكن شخصية الشركة تختلف عن شخصية الإنسان القانونية ويظهر هذا الإختلاف في أمرين
:
أولاً : جاء في المادة (۱/۵۱) من القانون المدني الأردني أن " الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود
التي قررها القانون ".
فلا يكون للشركة الحقوق الملازمة للشخص الطبيعي ، كحقوق الأسرة مثل
الزواج والطلاق والنفقة والنسب والإرث . وكذلك الحقوق السياسية بالنسبة للبعض على أساس أنها من الحقوق الملازمة لصفة الإنسان
(0)
ثانياً : لا يصلح الشخص المعنوي إلا أن يكون محلاً للحقوق والإلتزامات التي تتفق مع الغرض الذي أنشىء من أجل تحقيقه، ويطلق على هذا الأمر، مبدأ التخصص . وهذا المبدأ يحد أو يقيد من أهلية الوجوب للشخص المعنوي ، ويجعل تصرفات الشركة وحقوقها ، تقتصر على ماهو لازم لتحقيق الغرض الذي تكونت من أجله . وهذا ما يجعلها تختلف عن الشخص الطبيعي الذي يستطيع أن يقوم التصرفات دون تقيد إلا في حدود القانون . بعد هذا لا بد لنا من معرفة بجميع الآثار التي تترتب على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية وهي كالآتي :
(0)
(1)
د.
(٦)
. حسن كيره ، المدخل إلى القانون، الطبعة الخامسة ، منشأة المعارف بالاسكندرية ١٩٧٤ ص
٦٤٣ د. عبد المنعم فرج الصدة المصدر السابق ص
٠٤٨٣
نصت على هذه الآثار الفقرة الثانية من المادة (٥١) من القانون المدني الأردني بقولها
فيكون له :
الجزء 3 — ص ٥٥