والعمل التجاري بالتبعية قد يكون تجاريا بالنسبة للطرفين او يكون يكون تجاريا بالنسبة لطرف واحد فقط .
فإذا إستأجر التاجر محلا ليمارس فيه تجارته او مخزنا لكي يضع فيه بضاعة التي تدخل في نشاطه التجاري. فإن عقد الإيجار المذكور ، يعتبر تجاريا بالنسبة للتاجر ) المستأجر) إلا أنه يعتبر مدنيا بالنسبه للمؤجر ولكن في حالة شراء جهاز للتبريد لوضعه في محله التجاري وكان الشراء من تاجر يبيع مواد التبريد فإن العمل المذكور يعتبر تجاريا بالنسبة للإثنين لأن كلا من البائع والمشتري لهما صفة التاجر .
في أغلب الحالات يمكن معرفة ما إذا كان التاجر قد قام بعمل معين لأمور تتعلق بتجارته أم لا ، فمثلا لو إشترى التاجر سيارة حمل صغيرة فمن السهولة بمكان القول بأن الشراء كان لنقل البضائع التي تخص تجارته وبالتالي فإن العمل المذكور يعتبر تجاريا بالتبعية ، ولكن قد يصعب في بعض الأحيان تقرير ما إذا كان العمل الذي يقوم به التاجر لأمر يتعلق بتجارته فمثلا لو إقترض التاجر مبلغا من المال فلا يمكن معرفة الأمر ببساطة فهل أن مبلغ القرض المذكور سوف يستعمل لحاجات تجارية أم لغير ذلك ، فقد يكون التاجر قد قصد من القرض شراء أرض لبنائها لسكناه أو للزراعة أو قد يكون التاجر قد إقترض المبلغ لدفع قيمة بضاعة إشتراها لتجارته . أي لسداد دين تجاري .
و من أجل تسهيل الإثبات في كون الأعمال التي يقوم بها التاجر تعتبر تجارية فقد نص قانون التجارة في الفقرة الثانية من المادة الثامنة على قرينة مفادها أن جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر تعتبر تجارية لأنها تكون لغاية تجارية إلا إذا ثبت عكس ذلك . وقد عبرت الفقرة المذكورة عن ذلك بنصها " وعند قيام الشك تعتبر أعمال
-V4-
الجزء 1 — ص ٧٩