شرح القانون التجاري 01-05 — الصفحة ٧٨٤

المتعاقد في عقد شركة ضحية غبن فاحش مع تغرير كان لذلك المتعاقد فسخ العقد وقد يعبر الشخص الذي وقع ضحية تغرير مع غبن فاحش عن رفضه للعقد بشكل صريح أو ضمني فالعقد صحیح ولكنه غير لازم فإذا رفضه يفسخ العقد بالنسبة لذلك الشخص فقط أما إذا أجازه صراحة أو ضمناً عندئذ يصبح العقد صحيحاً ولازماً بحقه • الغلط : والغلط في القانون الأردني نوعان: النوع الأول نصت عليه المادة (١٥٢) من القانون المدني بقولها إذا وقع الغلط في ماهية العقد أو في شرط من شروط الانعقاد أو في المحل بطل العقد. أما النوع الثاني فهو الغلط الذي لا يجعل العقد باطلاً وإنما يعطي للمتعاقد الحق في فسخ العقد وهو ما نصت عليه المادتان (۱۵۳ و (١٥٤ من القانون المدني. ويتحقق هذا النوع إذا وقع الغلط في أمر مرغوب كصفة في المحل أو ذات المتعاقد الآخر أو صفة فيه ، أو إذا وقع الغلط في القانون مع توافر شروط الغلط في الواقع . في هذا النوع من الغلط يجوز للمتعاقد أن يفسخ العقد أو يجيزه . والإجازة أو الرفض يكون صريحاً أو ضمنياً . وفي جميع الحالات السابقة إذا أصبح العقد باطلاً بالنسبة للمتعاقد كما لو توافرت شروط المادة (١٥٢) أو أن الشريك عبر عن إرادته بفسخ العقد سواء كان ذلك بشكل صريح أو ضمني كما هو الحال بالنسبة للإكراه أو الغبن الفاحش مع التغرير . فإن أثر الفسخ أو البطلان يقتصر على ذلك المتعاقد فقط دون المتعاقدين الآخرين . نقص الأهلية : كذلك الحال بالنسبة لناقص الأهلية أو عديمها فإن تصرفه يكون باطلاً وإذا كان قد تعاقد على إنشاء شركة تجارية فلا يمكن أن يكون تصرفه صحيحاً إلا إذا كان كامل الأهلية وبالتالي إذا كان تصرفه باطلاً فعقد الشركة يكون باطلاً بالنسبة لذلك الشريك فقط ولا يتعدى أثره إلى الشركاء الآخرين . ثانياً - البطلان المطلق : هناك من الأسباب التي تجعل عقد الشركة باطلاً بطلانا مطلقاً ، أي أن البطلان لا يقتصر أثره على أحد الشركاء فقط وإنما بالنسبة لجميع الشركاء والمفروض أن يكون كذلك بالنسبة للغير أيضاً . ولكن كما سنرى ظهرت نظرية الشركة الفعلية لحماية حقوق الغير الذي تعامل مع الشركة قبل الحكم ببطلاتها . أما عن الأسباب التي تجعل من
الجزء 3 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.