وقبل أن ننتهي من الأعمال التجارية بطبيعتها أو بماهيتها وهي الأعمال التي
عددتها المادتان السادسة والسابعة من قانون التجارة الأردني ، لا بد لنا من ان نذكر بأن الأعمال التي عددتها المادتان المذكورتان تستندان في إضفاء الصفة التجارية لتلك الأعمال الى مفهوم النظرية المادية أو الموضوعية في تحديد العمل التجاري وهذه النظرية تستند الى المذهب المادي البحث، حيث يكفي للمشرع ان يعدد الأعمال التي يضفي عليها الصفة التجارية لكي تخضع لأحكام القانون التجاري دون الإلتفات الى صفة الشخص القائم بهذه الأعمال. فالأساس هو صفة العمل طبقا لنصوص القانون وليس صفة الشخص . بل أن هذه الأعمال إذا ما قام الشخص بممارستها على وجه
الإحتراف فإنها تكسبه صفة التاجر .
-Y7-
الجزء 1 — ص ٧٦