المبحث الثالث
العمليات الخاصة بالأوراق التجارية
الأوراق التجارية كما عرفها قانون التجارة الأردني في المادة (۱۲۳) بأنها "أستاد قابلة
للتداول .
وتداول هذه الأوراق يكون بالطرق التجارية أي بالتظهير إذا كانت اسمية أو بالمناولة والتسليم اذا كانت للحامل. وبالإضافة الى قابلية هذه الأوراق للتداول بالطرق التجارية فانها تتضمن مبلغا معينا من النقود مستحقة الوفاء في زمان ومكان معينين أو عند الإطلاع (۱) . والأوراق التجارية التي وردت في قانون التجارة الأردني هي وردت في قانون التجارة الأردني هي ثلاثة بالإضافة الى السند لحامله او القابل للإنتقال بالتظهير وقد عرف كل واحدة منها كالأتي :
1 - سند السحب : ويسمى ايضا البوليصة أو السفتجة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون يتضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب الى شخص اخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو حامل السند مبلغا معينا بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين . ومثال ذلك :
عمان في ١٩٩٢/٩/٣
فلس دینار
إلى السيد محمد كامل النابلسي سوق البتراء عمان
إدفعوا بموجب سند السحب هذا لأمر السيد عمر عبد الله الشيخ في صويلح مبلغا قدره خمسمائة دينارا وذلك بعد مرور ستة أشهر من تاريخه أعلاه .
توقیع محمد كامل الخطيب
(1) أنظر التعريف الذي أوردناه للأوراق التجارية في مؤلفنا ، شرح قانون التجارة العراقي الجديد ، في
الأوراق التجارية بغداد ١٩٧٤ ، ص ٣ .
-Y1-
الجزء 1 — ص ٧١