وقد ذكر قانون التجارة الاردني كما فعل بالنسبة للسفتجة من ان تقديم الشيك لغرفة المقاصة في البنك المركزي يعتبر بمثابة تقديم للوفاء (المادة (٢٤٨) .
ويلاحظ أن عدم تقديم الشيك للوفاء في المواعيد المذكورة يؤدي الا الى سقوط حق الحامل بالرجوع تجاه المظهرين ولا يسقط حق الحامل المهمل (۳) ، تجاه الساحب، وان كان تقديم الشيك قد تم بعد المواعيد المحددة أو اذا لم يقم الحامل بعمل الاحتجاج الا اذا اثبت الساحب بان رصيد الشيك كان موجودا لدى المسحوب عليه وبقي هذا الرصيد حتى انقضاء ميعاد التقديم ثم زال بفعل غير منسوب للساحب كافلاس المسحوب عليه . وقد اجاز القانون للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو كان ذلك بعد انقضاء مدة تقديمه ويكون هذا الوفاء صحيحا اذا توافرت شروط صحته (المادة (١/٢٤٩) .
(۳) ويعد حامل الشيك مهملا ويتعرض لسقوط حقه في الرجوع اذا لم يقدم الشيك للوفاء في المواعيد المحددة في المادة (٢٤٦) او اذا لم يتخذ الاجراءات الخاصة باثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بسحب احتجاج او بابراز بيان صادر من المسحوب عليه مكتوب على الشيك ومؤرخ يقيد عدم وفاء مبلغ الشيك واذا كان الشيك قدم الى غرفة المقاصة يكون اثبات عدم الوفاء ببيان من الغرفة المذكورة يفيد بأن الشيك قدم في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته المادة (٢٦) . ويلاحظ ان النصوص الخاصة باحكام الشيك لم تتضمن نصا حول سقوط حق العامل المهمل بالرجوع ولكن يمكن القياس على النصوص المتعلقة بسقوط حق الحامل في السفتجة (المادة ١٩٠) كما يجمع الفقه على سقوط حق العامل المهمل في الشيك بالرجوع . انظر مصطفى كمال له . المصدر السابق ، ص ٢٩٤ . د. جاك يوسف الحكيم . المصدر السابق ، ص ٢٩٤. د. هشام فرعون، المصدر السابق، ص ١٤٤ ، سميحة القليوبي، المصدر السابق، ص۲۸۹ بند ١٨٤. د. فوزي محمد سامي المصدر السابق، ص۲۸۰
٣٤٢
الجزء 2 — ص ٣٤٢