شرح القانون التجاري 01-05 — الصفحة ٦٧٩

ملتزمون بموجبه لمدة طويلة، ولكي لا يتراكم عدد كبير من الشيكات وربما تقدم مرة واحدة الى المسحوب عليه (المصرف) الذي قد لا يجد لديه في تلك اللحظة النقود الكافية لوفاء مبالغ تلك الشيكات وعندئذ يعتبر متوقفا عن الدفع الامر الدي قد يعرضه لاشهار الافلاس . والمواعيد التي جاءت في قانون التجارة الاردني والخاصة بتقديم الشيك لوفاء قيمته هي خلال ثلاثين يوما بالنسبة للشيك المسحوب في المملكة الاردنية والمستحق الوفاء فيها، اما اذا كان الشيك المستحق الوفاء في الاردن صادرا في خارج المملكة في اوروبا او بلد واقع على شاطيء البحر الابيض المتوسط وجب تقديمه خلال ستين يوما . وتكون المدة تسعين يوما اذا كان الشيك صادرا في غير البلدان الواقعة على شاطيء البحر المذكور وهذه المدد تختلف عن تلك التي نص عليها القانون الموحد في الفقرة الاولى من المادة (۲۹) حيث جعل ميعاد تقديم الشيك المسحوب الواجب الوفاء في الدولة نفسها ثمانية أيام اما اذا كان الشيك مسحوبا في دولة وواجب الوفاء في دولة اخرى، يكون ميعاد تقديمه خلال عشرين يوما حسبما اذا كانت الدولتان واقعتين في جزء واحد من العالم اوفي جزئين مختلفين، غير أن المادة (١٤) من الملحق الثاني للقانون الموحد اعطت الحق لكل دولة اطالة ميعاد التقديم (۱) . وعلى هذا (1) الدول التي طالبت في مؤتمر جنيف بوضع هذا التحفظ هي كل من المانيا الدنمارك، الدانزك، فيلندا، ايطاليا، هولندا، رومانيا، وسويسرا. Hamel, J. et Ancel, M. La convention de Genève sur l'unification de droit du chéque. Paris 1937. P.32 . ۳۳۹
الجزء 2 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.