المبحث الثاني . الأعمال التجارية البحرية
خصص قانون التجارة الأردني المادة السابعه منه للنص على الأعمال التجاريه
البحريه ، وقد جاء ذكرها كالآتي
:
أ - إنشاء أو شراء البواخر بقصد إستثمارها تجاريا أو بيعها :
جاء في الفقره (أ) من المادة السابعه التي حددت الأعمال التجارية " كل مشروع لإنشاء أو شراء بواخر معدة للملاحة الداخليه أو الخارجيه بقصد استثمارها تجاريا أو بيعها وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه " .
النص واضح بالنسبه للمشروع . فهو يشير الى ان بناء السفن يجب ان يكون عن طريق المشروع لكي يعتبر تجاريا فالأعمال التي تقوم بها احواض بناء السفن وهي مشاريع تجاريه تعتبر تجاريه .(۱) . . كما ان شراء السفن بقصد استثمارها سواء كان ذلك لنقل البضائع أو نقل الأشخاص يعتبر عملا تجاريا . كذلك الحال في عملية بيع السفن المشتراة فعملية البيع هذه تعتبر تجاريه ويمكن تطبيق الفقره الفرعيه (1) من الفقره الأولى من المادة السادسه على هذه العمليه لأنها عملية شراء منقول وهو السفينه بقصد بيعه وهذه العملية
تعتبر تجارية ولو وقعت مرة واحدة . ولكننا نجد ان النص الوارد في المادة السابعه يحتمل د حالة أخرى وهي في حالة شراء بواخر لإستثمارها أي تشغيلها في نقل البضائع او الركاب
وبعد فترة من الزمن جرى بيع تلك البواخر ففي هذه الحاله في رأينا ينطبق النص وتعتبر
(۱) والنص يشمل بناء جميع أنواع السفن سواء ما كان منها معدا للإستغلال التجاري أم لا فهو يشمل سفن نقل الركاب والبضائع وسفن النزهة والصيد وبناء السفن الحربيه سواء كانت معدة للملاحه الداخلية أو الخارجية .
1901
الجزء 1 — ص ٦٥