تعتبر كشيكات صحـ
أما عن تعريف المصرف فقد جاء في المادة (۲۸۰) من قانون
التجارة انه :
(يطلق لفط مصرف في هذا القانون على كل الاشخاص والمؤسسات المرخص لها باعمال المصارف.
والترخيص للقيام باعمال المصارف يصدر من البنك المركزي الاردني حيث جاء في (المادة (۳) من قانون البنوك رقم (٢٤) لسنة ١٩٧١ (المعدل) ما يأتي :
المملكة
أ- لا يجوز الا لبنك مرخص تعاطي الاعمال المصرفية في
ب لا يجوز اصدار الترخيص الا لشركة مساهمة عامة، ولا تخضع فروع البنوك الاجنبية لهذا الشرط
ج- لا تخضع لاحكام الفقرة السابقة فروع البنوك الاجنبية التي يرخص لها بالعمل في المملكة
هـ- تعتبر البنوك المرخص لها بتعاطي الاعمال المصرفية بعد نفاذ هذا القانون بنوكا مرخصة بمقتضى هذا
القانون" .
وعليه كل من تم الترخيص له من البنك المركزي ممارسة اعمال الصيرفة يعتبر مصرفا بمقتضى قانون التجارة الاردني وسواء كان المصرف اردنيا ام اجنبيا يمكن ان يكون مسحوبا عليه في شيك
ولا بد ان يكون هناك اتفاق صريح او ضمني بين الساحب
الجزء 2 — ص ٣٠٣