شرح القانون التجاري 01-05 — الصفحة ٦٤١

وقد عالجت المادة (٢٥٤) كيفية وفاء قيمة الشيك الذي يتضمن مبلغا مقدراً بنقود اجنبية بنصها على ما يلي : 1- ( اذا اشترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة في المملكة الاردنية وجب وفاء قيمته في الميعاد المحدد لتقديمه بالعملة الاردنية حسب سعرها في يوم الوفاء · فاذا لم يقع الوفاء في يوم التقدم فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الشيك محسوبة بسعر العملة الاردنية في يوم التقديم أو في يوم الوفاء . واذا قدم الشيك للمرة الاولى بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديمه كانت العبرة لسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم ٤- والعرف الجاري في المملكة الاردنية لتقويم النقد الاجنبي هو المعتبر . انما يجوز للساحب ان يعين في الشيك السعر الذي تحسب على اساسه القيمة الواجبة الوفاء. -8 ولا تسري الاحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب ان يكون الوفاء بعلمة اجنبية معينة - واذا تعين مبلغ الشيك بعملة تحمل اسماً مشتركا تختلف قيمتها في بلد اصداره عن قيمتها في بلد وفائه فيفترض ان الاداء يكون بعملة بلد الوفاء ) . يلاحظ ان نص هذه المادة ليس الا تكرار لنص المادة (۱۷۲) التي وردت لمعالجة نفس الموضوع بخصوص سند السحب وكان الاولى بالمشرع ان ينص على الاحالة في مثل هذه الحالة الى احكام السند المذكور دون اللجوء الى تكرار النص بخصوص
الجزء 2 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.