شرح القانون التجاري 01-05 — الصفحة ٦١٣

سند السحب او السفتجة التي تتضمن امراً بالوفاء وقد اشترط القانون ان يكون التعهد مطلقا لكي يصبح دفع المبلغ مؤكدا لذا يجب عدم تعليق التعهد على شرط. اما محل الالتزام في السند فلا يمكن ان يكون الا مبلغا معينا من النقود ويذكر المبلغ بكتابته بالارقام او بالحروف وعند الاختلاف تطبق احكام المادة (۱۲۹) . كل ذلك لتسهيل تداول السند بالسرعة اللازمة في المعاملات التجارية اما اذا كان التعهد معلقا على شرط او كان المبلغ غير معين تعيينا كافيا فانه يؤدي الى بطلان السند كورقة تجارية ويمكن ان يعتبر بمثابة سند عادي تسري عليه احكام القواعد العامة في السندات والشخص الذي يتعهد باداء المبلغ هو ساحب السند ويسمى بالمحرر أو المتعهد وهو كالمسحوب عليه القابل في السفتجة وقد نصت المادة (۲۲۷) في فقرتها الأولى على هذا المعنى بقولها : يلتزم السحب". سند الامر بمثل ما يلتزم به قابل سند ثالثاً : تاريخ الاستحقاق تسري على السند احكام المادة (١٦٤) في كيفية تعيين تاريخ استحقاقه فقد يكون السند لامر مستحق الاداء عند الاطلاع او بعد مضي مدة من الاطلاع او بعد مضي مدة من تاریخ انشائه ، او في تاريخ معين واذا حرر تاريخ الاستحقاق بغير احدى هذه الصور الاربعة او كانت فيه تواريخ متعاقبة للوفاء يكون السند باطلا ۲۷۳
الجزء 2 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.