شرح القانون التجاري 01-05 — الصفحة ٥٦٥

واضافت الفقرتان (٤) و (٥) على المسحوب عليه ان يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة تواقيع المظهرين . فاذا تم اخطار المسحوب عليه بضياع السفتجة عليه ان يمتنع عن الوفاء ولكن كيف يستطيع صاحب السفتجة الحقيقي ان يطالب بوفاء قيمتها له ؟ هذا ما بينه قانون التجارة الاردني والذي يتلخص فيما يلي : 1- اذا كانت السفتجة قد سحبت بعدة نسخ وضاعت النسخة التي لا تحمل قبول المسحوب عليه ، فللحامل ان يطالب الوفاء بموجب احدى النسخ الموجودة (۱۲) وعند اداء المسحوب عليه للقيمة في ميعاد الاستحقاق تبرأ ذمته فاذا ظهر فيما بعد ان الوفاء لم يكن للحامل الحقيقي كان لهذا الاخير ان يطالب الشخص الذي قبض القيمة وليس له مطالبة المسحوب عليه الذي دفع المبلغ ٢- اذا كانت السفتجة قد سحبت بعدة نسخ وكانت النسخة الضائعة تحمل قبول المسحوب عليه ، وبما ان هذا الاخير لا يدفع القيمة الا اذا استرد النسخة التي تحمل قبوله لذا يجب على الحامل الذي يطالب بالوفاء بموجب احدى النسخ الاخرى ان يحصل على قرار بالوفاء له من المحكمة المختصة (المادة (١٧٦) وهي التي يقع في دائرة صلاحيتها موطن المسحوب عليه . ويذكر الحامل في الطلب المقدم الى المحكمة المذكورة واقعة ضياع الورقة ويجب عليه ان يثبت للمحكمة انه (۱۲) تنص المادة (۱۷٥) من قانون التجارة الاردني على انه اذا ضاع سند غیر مقبول جاز لمستحق قيمته أن يطالب بالوفاء بموجب احدى نسخه الاخرى ٢٢٥
الجزء 2 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.