بنص يماثل نص الفقره التاسعه من القانون التجاري اللبناني وهو مصدر تاريخي للقانون
الأردني .
يبقى أن نقول بأن القانون الأردني يشترط أن تكون ممارسة التأمين من قبل مشروع وذلك لنصه من الماده (٩٦) من قانون الشركات بما يفيد عدم جواز القيام بأعمال التأمين بأنواعه المختلفه إلا من قبل شركات مساهمه يتم تأسيسها وتسجيلها وفقا لأحكام القانون المذكور .
ي - المشاهد والمعارض العامة :
ينصرف هذا النوع إلى جميع الأماكن المعده للجمهور لقاء أجر معين وتندرج تحته الفنادق والمطاعم والمقاهي والملاهي ودور السينمات والمسارح والمسابح والحمامات ومحلات التجميل والحلاقه وتنظيف الملابس وكيها والسيرك وسباق الخيل وجميع الأماكن التي تقدم العروض والمواد إلى الجمهور. وكان قانون التجارة العراقي القديم لعام ١٩٤٣ يطلق عليها مصطلح المحلات المعده للجمهور " وفي القانون الجزائري والقانون المغربي تسمى (الملاهي العموميه ) إما القانون اللبناني والسوري فقد استعملا مصطلح " مشروع المشاهد العامه " وكل هذه المصطلحات هي ترجمه لما يسمى في القانون الفرنسي Etablissements de spectaeles publics وترجمتها الصحيحه " دور العرض العامه " (۳) والملاحظ أن ممارسة مثل هذه الأعمال يتطلب التكرار والإحتراف كما أنه يكون بقصد الربح فلا تعتبر الحفلات التي تنظمها بعض الجمعيات المعنية بالموسيقى عملا تجاريا
(۱) د. باسم محمد صالح ، المصدر السابق ص ٦٩ وكذلك الحال في قانون التجارة الليبي (م٥ ) . (۲) راجع د د. محمد حسين إسماعيل المصدر السابق ص ٨٤ .
(۲) د. أكرم ياملكي ، الوجيز في شرح القانون العراقي ، الجزء الأول بغداد ١٩٧٦ ص ٩٦ .
٠٥٦-
الجزء 1 — ص ٥٦