شرح القانون التجاري 01-05 — الصفحة ٥٥٤

والتدقيق كي يتأكد من انه يوفى قيمة السفتجة لمن يستحق قبضها (اي الحامل الشرعي) فلو ظهر فيما بعد شخص آخر يبرهن على انه هو الحامل الشرعي فلا تبرأ ذمة المسحوب عليه بسبب وفائه الأول بل يجب عليه وفاء القيمة مرة ثانية الى الحامل الشرعي للسند . ولكي لا يتعرض المسحوب عليه للوفاء مرة ثانية يجب ان يتحقق عند دفعة للمبلغ من صحة التواقيع الموجودة على السفتجة كما عليه أن يتحقق من عدم انقطاع سلسة التواقيع التي تنتهي الى الحامل الذي يطالبه بالوفاء والخلاصة اذا اوفى المسحوب عليه قيمة السند قبل تاريخ الاستحقاق ، فانه يتعرض لاداء قيمته مرة ثانية اذا ظهر ان الوفاء قد تم لشخص ليس هو بالحامل الشرعي للسند، ولا يشفع للمسحوب عليه حسن نيته في هذا المجال ويذهب بعض الفقهاء الى الاخذ بمسؤولية المسحوب عليه في حالة الوفاء المبتسر وان كان قد تم للحامل الشرعي اذا طرأ على حالة الحامل في الفترة الواقعة بين حصول الوفاء وبين میعاد الاستحقاق امر بدل حالته كاشهار الافلاس او فقدان الاهلية ففي هاتين الحالتين يتعرض المسحوب عليه للوفاء مرة. ثانية لوكيل التفليسة أو للوصي او القيم. ولكن ذهب آخرون الى التفرقة بين حالة افلاس الحامل بعد قبضه قيمة السند قبل ميعاد الاستحقاق وبين حالة الحامل الذي فقد اهليته بعد القبض . فقالوا بجواز مطالبة المسحوب عليه عند تحقق الحالة الاولى بالوفاء مرة ثانية الى جماعة الدائنين او الى وكيل ٢١٤
الجزء 2 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.