شرح القانون التجاري 01-05 — الصفحة ٥٥٢

القاهرة وربما ان المقصود هو الاشارة الى الحالات التي ور في القانون والخاصة بافلاس المسحوب عليه او توقفه عن ع ديونه او حجز امواله دون جدوى او افلاس الساحب في سند سحب مشروط فيه عدم التقديم للقبول (المادة (۱۸۱) وكذلك حالة القوة القاهرة التي تحول دون تقديم السند من الحامل الى المسحوب عليه (المادة (١٩) . لهذا يمكننا القول بان الاشارة الى المادتين (۱۹۰ و ۲۰۰) في نص المادة (۲۲۰) من قانون التجارة الاردني جاء خطاءاً والصحيح ان يذكر بدلا من المادتين المذكورتين المادة (۱۸۱) والمادة (۱۹۱) فيكون نص المادة (۲۲۰) لا يجوز منح اي ميعاد قضائي او قانوني الا في الحالات المنصوص عليها في المادتين (۱۸۱ و ۱۹۱) . المبحث الثاني آثار الوفاء متى يتم الوفاء خلافا لما نص القانون المدني الاردني حول جواز قيام المدين بوفاء دينه المؤجل قبل حلول اجله (المادة ٣٣٥ف ١) لا يمكن للمدين بموجب السفتجة ان يلزم حاملها على قبض القيمة قبل ميعاد الاستحقاق ، ذلك لان الاجل في المعاملات التجارية يكون لمصلحة الدائن والمدين وليس لمصلحة الدائن فقط كما هو الحال في الدين المدني . غير انه يجوز ان يتم وفاء قيمة السند ، قبل تاريخ ۲۱۲
الجزء 2 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.