شرح القانون التجاري 01-05 — الصفحة ٤٨٤

تظهيرا على بياض . ٢ والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. واذا اعقب التظهير على بياض تظهير اخر اعتبر الموقع على التظهير الاخير انه هو الذي آل اليه الحق في السند بذلك التظهير على بياض ٤- واذا زالت يد شخص عن السند بحادث ما فحامله متى اثبت انه هو صاحب الحق فيه وفقا للفقرة السابقة لا يلزم برده الا اذا كان قد حصل عليه بنية سيئة أو خطأ جسيم . وعلى هذا الاساس فإن التظهيرات المتسلسلة التي تؤدي الى انتقال السند الى الحامل الاخير هي القرينة على كونه الحامل الشرعي لها ولكن يجوز اثبات عكس هذه القرينة القانونية وعند ذلك لا يستفيد الحامل من حماية القانون الصرفي ولا يلتزم الموقعون تجاهه قاعدة تطهير الدفوع او عدم الاحتجاج بالدفوع : هذه القاعدة من اهم القواعد التي تحكم القانون الصرفي والتي تضفي على الورقة التجارية صفة مستقلة منفصلة عن جميع العلاقات بين الافراد والتي تقوم عليها الالتزامات بل هي اهم الاثار التي تترتب على التظهير ومفادها ان حامل السفتجة اذا طالب دفع قيمتها عند الاستحقاق فلا يجوز الاحتجاج ضده بالدفوع التي كان بامكان المدين الاحتجاج بها في مواجهة المستفيد او اي شخص آخر من ١٤٤
الجزء 2 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.