والتزام المظهر بالضمان هو اثر من اثار التظهير يترتب على
عاتق المظهر بمجرد تظهيره الورقة دون حاجة للنص عليه ، غير ان هذا الضمان يمكن التخلص منه باتفاق المظهر مع المظهر اليه وذلك بوضع شرط عدم الضمان وقد سبق وشرحنا هذا الشرط عند بحثنا للشروط الاختيارية التي يجوز ذكرها في الورقة وعدم ضمان الوفاء لا يمكن اشتراطه من قبل الساحب بل من المظهر فقط ويقتصر اثر الشرط اي الاستفادة منه على مشترطه فقط دون المظهرين السابقين او اللاحقين عليه
وما الحكم اذا تم التظهير لمصلحة موقع سابق على السفتجة فهل ان جميع الموقعين يضمنون مع المظهر القيمة تجاه الحامل وان كان هذا الاخير موقعا سابقاً ؟
ان حكم هذا الضمان يختلف باختلاف كل حالة ويمكن حصر
هذه الحالات كما يلي :-
اولا : حالة تظهير السند للساحب في حالة امتناع المسحوب عليه عن الدفع عند ميعاد الاستحقاق لا يكون للساحب المظهر اليه ان يرجع بالضمان على مظهره ولا على المظهرين السابقين بسبب كونه منشيء السفتجة وهذه الصفة تجعله ملتزما بالضمان قبل الجميع لذا فلا يمكنه اقامة الدعوى لمطالبة القيمة إلا بالنسبة للمسحوب عليه القابل
لكن الامر يختلف اذا قام الساحب الذي ظهرت له الورقة بتظهيرها من جديد ففي هذه الحالة يكون للحامل حق الرجوع بالنسبة لجميع الموقعين السابقين .
١٤٢
الجزء 2 — ص ١٤٢